وقد تَميَّز بأفكار وصفت بالمعتدلة عرضها في مؤلفه «قانون العقوبات الذاتي» وسعى إلى نشر الدراسات وخاصة دراسات النضال ضد العقوبة ثم كان مؤلفه «مبادئ الدفاع الاجتماعي» عام 1961م الذي عبّر فيه عن آرائه وهدف الدفاع الاجتماعي والذي يتلخص في أمرين (1):

الأول: إن وظيفة القانون الجزائي هي ضمان حماية المجتمع من الإجرام وليس تعقب الخطأ والاقتصاص من المجرم.

الثاني: إحداث نوع من التكيف بين الفرد والمجتمع من خلال بث الثقة في نفسه وإحياء القيم الإنسانية في كيانه واحترامه إنسانياً، فإذا لم يكن المجتمع إنسانياً في تدابيره حيال المجرم ولم يكن قدوة حسنة له، فكيف يطلب منه احترام القيم والحقوق الإنسانية والامتناع عن الاعتداء عليها.

وعليه، فإن العقاب في صوره الحالية عامل مهم من عوامل الإجرام حسب مفهوم هذه المدرسة ومن ثمّ فإنه غير مجد وهي تطرح لحماية المجتمع وسائل غير جزائية ترمي إلى شل فعالية المجرم وانتزاع النشاط الضار منه بالعزل أو الحجز أو الإصلاح.

ثم خلف مارك أنسل (2) الفرنسي رئاسة الجمعية الدولية للدفاع الاجْتِمَاعِيَّة بعد جراماتيكا الإيطالي واستطاع أن يطور كثيراً من أفكار الدفاع الاجتماعي بعد أن أحدث كثيراً من التعديلات التي عملت بمقتضاها على تطوير كثير من القوانين والنظم العقابية والسِّيَاسِيَّة الإجرامية.

«وقد أشار مارك أنسل في إطار تحليلاته لتطوير التشريعات القانونية والعقابية في العديد من بلاد الشرق الأقصى والأوسط أن بلاد الشرق الأوسط لها تراث قوي من الناحيتين الأخلاقية والدينية والذي يتمثل في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة والتي مهدت لظهور سياسات جنائية حديثة كما أوضح أنّ كثيراً