التجاري وغير التجاري وتجعل كل بلد منطوياً على نفسه يحذر الأجانب، ويخشى على رعاياه فيما إذا جازوا حدوده، الأمر الذي من شأنه أن يعيد البشرية إلى عصور القرصنة والسلب والنهب.

أضف إلى ذلك، أن الإجرام يجند الآفات الاجْتِمَاعِيَّة كي يبقى ظاهرات التجار بالمخدرات والرقيق وترويج الفسق والفجور إلا بعض من وجوه هذه الآفات، التي تستغلها للنمو عصابات المجرمين التي لا تقيم للقيم الإنسانية والأخلاقية وزناً.

انطلاقاً من هذه الاعتبارات، ومن الشعور الإنساني تجاه هذه الآفات التي تهدد المجتمع الإنساني، وتجاه امتداد الإجرام وما يترتب عليه من مساوئ ومخاوف قامت حركات علمية مختلفة تركز على مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي للجريمة والوقاية منها، وحتى يتسنى للدول كافة الانصراف إلى تطوير مرافقها الاقتصادية والاجْتِمَاعِيَّة، دون عوائق تعترض مسيرتها وتهدد منجزاتها.

وإذا كانت هذه الاعتبارات هي التي تلمسها اليوم في الاهتمام الدولي بالجريمة، فقد سبقها اهتمامات أخرى، ركزت على بحث أسباب الإجرام وكيفية معاملة المجرمين وتطوير القوانين الجزائية، بصورة تمكنها من مواجهة هذه الظاهرة الاجْتِمَاعِيَّة بما يكفل القضاء عليها والوقاية منها» (1).

ففي القرن التاسع عشر ظهرت حركة الدفاع الاجتماعي كرد فعل للمذاهب والأفكار الكلاسيكية القانونية والقضائية الجامدة التي سيطرت على النِّظَام القانوني خلال العصور الوسطى.

وقد أدّت هذه الحركة دوراً بارزاً في عمليات صنع القانون والتشريع الاجتماعي والقضائي خلال العقود الأخيرة، فقد ركزت على تحديث قوانين العقوبات وسياسيات الإجرام والمؤسسات القضائية وذلك عن طريق التركيز على كل من الفرد والمجتمع.

وفي عام 1950م كانت البداية الأولى للاعتراف العالمي بحركة الدفاع الاجتماعي التي أقامت العديد من الندوات العلمية والمؤتمرات العالمية بدءاً من المؤتمر الأول للدفاع الاجتماعي في سان ريمو عام 1980م، والمؤتمر الدولي الثاني عام 1949م والثالث عام 1954م الذي ظهر فيه الفقيه الإيطالي فلييو جراماتيكا (2) الرائد الأول لحركة الدفاع الاجتماعي خلال هذه الفترة.