فميزانية السجون من الميزانيات الضخمة التي يدفعها المجتمع وهو في حاجة إليها، «وقد أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية خمسة وعشرين مليار دولار العام تسعين وتسعمائة ألف لإيواء المسجونين» (1).

ومن ناحية أخرى فإن ما ينفق على السجين في سجنه إنما يكون من خزينة الضرائب التي تجبى من عموم المواطنين، ومن بينهم هؤلاء المعتدى عليهم، فكأنهم بذلك قد اعتدي عليهم مرتين: مرّة عندما اعتدي عليهم بواسطة هؤلاء الجناة، ومرّة حينما اعتدي عليهم بواسطة الدَّوْلَةحيث أمروا أن يشتركوا في الإنفاق على مستبيحي دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق ... هذه هي عقوبة الجَاهِليَّة وذلكم هو حكم الطاغوت وصدق الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الجَاهِليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (2).

ثانياً: تعطيل الإنتاج: فالمحكوم عليهم يكونون في الغالب من الأشخاص الأصحاء القادرين على العمل ووضعهم في السجون هو تعطيل لقدرتهم على العمل وتضييع لمجهود كبير كان من الممكن أن يبذلوه فيستفيد منه المجتمع لو عوقبوا بعقوبة أخرى غير الحبس تكفي لتأديبهم وردع غيرهم.

ثالثاً: إفساد المجرمين: فالسجن يجمع بين المجرم الذي ألف الإجرام وتمرس بأساليبه وبين المجرم المتخصص في نوع من الإجرام وبين المجرم العادي وبين من اتهم بالإجرام وليس بمجرم.

واجتماع هؤلاء جميعاً في صعيد واحد يؤدي إلى تفشي عدوى الإجرام بينهم، فمن كان خبيراً بأساليب الإجرام يلقن ما يعلمه لمن هو أقل منه خبرة، والمتخصص في نوع من الجرائم لا يبخل بما يعلم عن زملائه، والمجرم العادي يخرج من سجنه وقد أصبح أستاذاً في الجريمة بعد أن أخذ قواعدها من مدرسة الجريمة، فالسجن الذي يُقَال عنه أنّه إصلاح وتهذيب ليس كذلك في الواقع، وإنما هو معهد للإفساد وتلقين أساليب الإجرام.

رابعاً: انعدام قوة الردع: إن عقوبة السجن قد فرضت على أساس أنها عقوبة رادعة، ولكن الواقع قد أثبت أنها لا فائدة منها ولا أثر لها في نفوس المجرمين، فإن الحبس لا يمنع المجرم من مزاولة هوايته، فلا