فالمقياس الصَحِيْح لنجاح عقوبة ما هو أثرها على المجرمين والجريمة، فإن نقص عدد المجرمين، وقلّت الجرائم فقد نجحت العقوبة وإن زاد عدد المجرمين والجرائم، فقد فشلت العقوبة ووجب أن تستبدل بها عقوبة أخرى جديرة بأن تردع المجرمين وتصرفهم عن ارتكاب الجرائم.

ولقد قررّ في بعض القوانين الحديثة عقوبة الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وقرر السجن، والحبس، والإرسال للإصلاحية ونود أن نعرف إلى أي حد نجحت هذه العقوبة، وكيف كان أثرها على المجرمين والجريمة؟ وهذه العقوبات على تعددها هي عقوبتان: الإعدام و الحبس بوجه عام.

عقوبة الإعدام:

فعقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية القديمة والحديثة، وإن معظم المجتمعات الحديثة تحكم بالإعدام على مرتكب جريمة القتل إذا كان عن سابق تصور وتصميم إلا أنه منذ بزوغ القرن الثامن عشر بدأت تنطلق بين الحين والحين دعوات من ذوي المشاعر الرقيقة والأحاسيس المرهفة تدعو إلى إلغاء هذه العقوبة، لأنها في رأيهم عقوبة قاسية ووحشية وإلى إحلال عقوبة سجن القاتل ومحاولة تأهيله حتى لا يقدم على جريمة أخرى بعد خروجه من السجن، وفي ظنهم أن هذا التأهل هو السبيل لحماية المجتمع من الإجرام وقد غاب عنهم إن إنزال عقوبة الإعدام بالفاعل يشكل عنصر ردع ويسهم إسهاماً كبيراً في التخفيف من نسبة الإجرام، فمتى علم الإنسان أنه سوف يُعدم إذا ارتكب جريمة القتل، فإنه ربما يرتدع وإذا استمر في مخططه ونُفذ فيه الإعدام، فإن ذلك يؤدي إلى تطبيق جريمة القتل وإلى حفظ الجماعات من الفناء الذي يدفع إليه الأخذ بالثأر والانتقام (1).

فالدعوة إلى إلغاء الإعدام أخذت طريقتها في بعض الدول فأقرت إلغاءها مثل التشريع النرويجي والسويدي والنمساوي والدانمركي، إلا أن حركة الإلغاء تراجعت في بعض الدول تحت تأثير العوامل السِّيَاسِيَّة ونظم الحكم الداخلية والاعتبارات المحلية فتأرجحت بين الإقرار والإلغاء، ومن ذلك التشريع الإيطالي الذي ألغاه عام 1930م ثم عاد إلى إقرارها عام 1947م، والتشريع السوفياتي الذي ألغاها عام 1947م ثم عاد إلى إقرارها عام 1958م في قانون العقوبات الاتحادي» (2).