تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقول ذلك نتيجة اعتراضات توجه ممن ينتقدون الإسلام من خلال سؤال مؤداه كيف يصلح تشريع قد مضى على عمره أربعة عشرة قرناً لتلبية حاجات مجتمع متحضر راقٍ؟

«وهذا اعتراض يدل على أن المدلين به على غير دراية بأقل فكرة عن التشريع الإسلامي فلعلهم قد سمعوا أنّ أحكام هذا القانون وقواعده الأَسَاسيَّة كانت قد ظهرت، واطلع عليها الناس أربعة عشر قرناً ثم فرضوا-بأنفسهم استنباطاً من ذلك- أن هذا القانون لا يزال منذ ذلك الحين موضوعاً في مكان دون أن يتحرك ساكنه، فبناء على ذلك ساورتهم الشبهة بأنه إن جاءت في هذا العصر دولة متحضرة راقية وعزمت على أن تتبنى هذا القانون، فأنى له أن يفي بحاجاتها الواسعة المتنوعة؟

وحقيقة الأمر أن هؤلاء لا يعرفون أن الأحكام والمبادئ التي نالتها الدنيا قبل أربعة عشر قرناً كانت قد أسست عليها منذ ذلك الحين نفسه دولة بدأ ارتقاؤها في كل ما عرض للناس من الحاجات والمرافق في مختلف أيامهم، ثم استظل بظل السلطة الإسْلاميَّة نصف العالم المتحضر تقريباً من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلنطي وما أقام المسلمون في مدة الاثني عشر قرناً المتتابعة الماضية دولة في الدنيا إلا وكانت إدارتها تجري على أحكام القانون الإسلامي ومبادئه وما زال نطاق هذا القانون يتسع بصفة متصلة في كل دور وفي كل قطر حسب حاجاته ومطالبه وحالاته وما توقف ارتقاؤه ليوم واحد حتى أوائل القرن التاسع عشر ... فالحق إن الذين لا يعرفون القانون الإسلامي على هذا الوجه هم الذين يساورهم القلق وضروب من الشبهات والوساوس، عندما يسمعون المطالبة بتنفيذه في هذا الزمان، أما الذين يعرفونه ويعرفون ما فيه من الامكانات ولهم نظرة في تاريخه، فلا يشكون لطرفة عين في صلاحيته لتلبية حاجات البشر في كل زمان وفي كل مكان» (1).

إن القائلين بأن الشَّرِيعَة لا تصلح للعصر الحاضر وأنّ نظام العقوبات الإسلامي نظام لا يصلح للعصر الذَّهَبِيّ ويعبر عن قسوة ووحشية بزعمهم فريقان:

فريق لم يدرس الشَّرِيعَة ولا القانون، وفريق درس القانون دون الشَّرِيعَة، وكلا الفريقين ليس أهلاً للحكم على الشَّرِيعَة لأنه يجهل أحكامها جهلاً مطبقاً ومن جهل شيئاً لا يصلح للحكم عليه.

يقول بعض من هؤلاء أن عقوبات الإسلام عقوبات وحشية لا تصلح لأن تسود مجتمعاً ربى في حجر الأقمار والصواريخ والأفكار الصائبة وأن عقوبات الإسلام تلائم المجتمع الذي ظهر الإسلام حيث تتناهش القبائل، وحيث العقول الجامدة والأفكار الضيقة، هذا ما أوحت به إليهم أنفسهم

(1) المَوْدودِي، أبو الأعلى، القانون الإسلامي، ص (42،43،44) بتصرف.

العدالة في أنظمة المجتمع الاسلامي · الصفحة ٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العدالة في أنظمة المجتمع الاسلاميص ٥١٩