بينه وبين نظام آخر من النظم العالمية القديمة أو الحديثة، فلا يسعنا إلاّ أن نقول: «إن هذه المحاولة ما هي إلا إحساس داخلي بالهزيمة أمام النظم البشرية التي صاغها البشر لأنفسهم في معزل عن الله. فما يعتز الإسلام بأن يكون بينه وبين هذه النظم مشابه، وما يُضيره ألاّ تكون. فالإسلام يُقدّم للبشريّة نموذجاً من النِّظَام المتكامل لا تجد مثله في أي نظام عرفته الأرض من قبل الإسلام ومن بعده سواء والإسلام لا يحاول ولم يحاول أن يقلّد نظاماً من النظم أو أن يعقد بينه وبينها صلة أو مشابهة، بل اختار طريقهُ متفرداً فذّاً وقدم للإنسانية علاجاً كاملاً لمشكلاتها جميعاً» (1).

والحق أنّ «مقارنة الإسلام بغيره من القوانين الكافرة والأديان الباطلة، فتنة ترقّت إلى رؤوس أساتذة الجامعات، وتسرّبت منهم إلى طلابها، لإظهار فضل الشَّرِيعَة كما زعموا ... فانظر مئات الرسائل الجامعيّة والكتب الحرّة بمقارناتها التي يظهر في العديد منها ضعف موقف الكاتب-لقصوره-من بيان ظهور حكم الإسلام في مسألة ما على الدين كلّه، وهذا من أعظم الأبواب التي يدخل منها الداخل على الإسلام والمسلمين، مع ما فيه من ترقيق الديانة وكسر حاجز النُّفرة من الكفر والكافرين والبغضاء لهم» (2).

ولقد يحدث في تطوّر النّظم البشريّة والقوانين الوضعيّة أن تلتَقِيّبالإسلام تارة وأن تفترق عنه تارة ولكنه نظام مستقل متكامل لا علاقة له بتلك النظم لا حين تلتَقِيّمعه ولا حين تفترق عنه «فهذا الافتراق وذلك الالتقاء عرضيان وفي أجزاء متفرقة، ولا عبرة بالاتفاق أو الاختلاف في الجزئيات والعرضيات إنما المعول عليه هو النظرة الأَسَاسيَّة والتصور الخاص وللإسلام نظرته الأَسَاسيَّة ... وتصوره الخاص، وعنه تتفرع الجزئيات فتلتَقِيّأو تفترق عن جزئيات في النظم الأخرى ثم يمضي الإسلام في طريقه المتفرد بعد كل اتفاق أو اختلاف» (3).

وإذا ثبت أن الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة تختلف عن القوانين الوضعية اختلافات أساسية وتتميز عنها بمميزات جوهرية، فلا وجه لقياس الشَّرِيعَة بالقانون الوضعي لأن القاعدة تنص أن القياس يقتضي مساواة المقيس عليه، فإذا انعدمت المساواة فلا قياس أو كان القياس باطلاً.

ولما كان القائلون بعدم صلاحية الشَّرِيعَة للعصر الحاضر يبنون رأيهم على قياس الشَّرِيعَة بالقوانين الوضعية ولا مساواة بين الشَّرِيعَة وهذه القوانين فيكون قياسهم باطلاً وادعاؤهم بعدم صلاحية الشَّرِيعَة للعصر الحاضر ادعاء باطل لأنه بني على قياس باطل وما قام على الباطل فهو باطل.