فهدف الشَّارِع الحكيم من العقوبة «أن يكون للعقوبة قوة المنع من الإقدام على الجريمة قبل وقوعها وإذا وقعت فلا بدّ أن يكون في العقوبة ما يردع عن العود». وفي ذلك يقول ابن الهمام الحنفي عن العقوبات: «إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل واتباعها بعده، يمنع العودة إليها، وقد ضمن الإسلام ذلك في نوع ما يعاقب به» (1).

وبذلك تكون العقوبات في الإسلام زواجر كما هي جوابر (2)، زواجر لأنها تزجر الناس عن ارتكاب الجرائم أي عن مخالفة الأحكام الشَّرْعية والدليل على كونها زواجر قول

الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (3) أي في شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يُقتل انكفّ عن صنعه فكان في ذلك حياة للنفوس ولأن الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قَتل قُتل فإنّه لا يُقدم على القتل، وهكذا جميع الزواجر.

تفاوت مراتب العقوبات تبعاً لتفاوت مراتب الجنايات

إنّ المتأمل في فقه العقوبات يجد أن علاج النفس الإنسانية يتم بالحكمة الصائبة فلكل جرم حد معيّن ولكل مخالفة عقوبة خاصة دون غلو أو زيادة ودون مبالغة أو إفراط بحيث تلحظ أن الشَّارِع قد سار في هذه العقوبات على أدق المقاييس وأعدلها حيث وضعت الشَّرِيعَة هذه العقوبات على