الْأَلْبَابِ} (1) وإذا دلّ الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشَّرِيعَة» (2).

ويقول العز بن عبد السلام (3): «ومن تتبع مقاصد الشَّرْع في جلب المصالح، ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس الشَّرْع يوجب ذلك» (4).

هذه خلاصة ما يقوله بعض الأصوليين في كون الشَّرِيعَة جاءت لجلب مصلحة أو درء مفسدة وإنّ كل حكم شرعي معين لا بدّ فيه من دليل يدل على المصلحة حتى تعتبر ولذلك قَالوا إن نصب الوصف سبب وعلّة من الشارع، وأنّ دليله لا بدّ أن يكون شرعيّاً فهم يقولون بأن جلب المصالح ودرء المفاسد هما علّة الأحكام الشَّرْعية جملة، وهما علّة كل حكم شرعي بعينه بدليل قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (5).

ولكن إنّ كون الرسول رحمة لا يعني نصّاً أنه لجلب المصالح ودرء المفاسد وإنما يدل دلالة التزام على ذلك، إذ يلزم من كون الرسالة رحمة أن تكون رسالته لجلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد، فيكون معنى الآية أن الغاية من إرسال الرسول هو أن تكون رسالته رحمة للعباد ويلزم من كونها رحمة أن تكون لجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، فإذن الغاية من الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة بوصفها كلا هو جلب المصالح ودرء المفاسد وليس جلب المصالح هو علّة الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة بوصفها كلا ولا هو الغاية من كل حكم بعينه من أحكام الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة هي جلب المصالح ودرء المفاسد ولا تدل على غير ذلك، وهذا يعني أن النتيجة التي تترتب على الشَّرِيعَة، هي جلب المصالح ودرء المفاسد وليس جلب المصالح ودرء المفاسد هو الباعث على تشريع الشَّرِيعَة فهما نتيجة الشَّرِيعَة التي يهدف إليها