الثانيّة: لوجوب إزالته إذا وقع، وعلى جادة المثال قاعدة «الضرر يُزال» (1).

الثالثة: لبيان أنّ إزالته إذا لم يمكن تماماً فبقدر ما يمكن، وعلى جادة المثال قاعدة «الضرر يُدفع بقدر الإمكان» (2).

وما عداهنّ ممّا ذُكر بشأن الضرر كالقواعد التاليّة:

الأصل براءة الذمّة (3)، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (4)، والضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخف (5)، وإذا تعارضت مفسدتان روعيَ أعظمهما ضرراً (6)، ويُختار أهون الشّرين (7)، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح (8)، والضرر يُدفع بقدر الإمكان (9) فليست أصولاً بل هي ما بين تقييد لغيرها كالأصل براءة الذمّة، أو تكميل لهذه الأصول الثلاثة (10).

كذلك وضعت على أساس القاعدة الأصولية نفسها المبادئ الشَّرْعية الخاصة برفع الحرج مثل المشقة تجلب التيسير.

يقول الشَّاطِبِي: «والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشَّرِيعَة أنها وُضعت لمصالح العباد، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (11) ... وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام ففي الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى كقوله في آية القصاص: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي