الشَّارِع من تشريعها وليس السبب الذي من أجله شرعت، وفرق بين النتيجة والسبب لأن النتيجة تحصل من جرّاء تطبيق الشَّرِيعَة فهي تترتب على تطبيق الشَّرِيعَة، أما السبب فإنه يحصل قبل تشريع الشَّرِيعَة ويصاحبها بعد وجودها ولا يترتب على تطبيقها، فالموضوع هناك غاية وهنا دافع، والدافع غير الغاية ولذلك، فإن كون الشَّرِيعَة بوصفها كلا كان الغاية من تشريعها جلب المصالح ودرء المفاسد لا يعني مطلقاً أنها الدافع لتشريعها والباعث عليه، ولذلك فهما ليسا علّة لتشريعها» (1).

وبذلك يتقرر أن حصول حفظ النفس الإنسانية من أحكام القصاص، هو نتيجة لتطبيق هذه الأحكام وليست علّه لها، كما أن كون القصاص في القتل العمد العدوان يؤدي إلى صيانة النفس، وكون شرع الحد على شرب الخمر ينتج عنه حفظ العقل.

وإذا علم هذا «فإن قواعد التحريم في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة تستهدف حماية مصالح المجتمع الإسلامي وبناء على ذلك، فإن العقوبات الشَّرْعية تكون مستهدفة في غايتها الأخيرة كفالة الحماية الشاملة لهذه المصالح» (2).

والملاحظ أن الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة تتفق مع القوانين الوضعية في أنّ الغرض والغاية من تقرريها والنتيجة المرجوة من تطبيقها هو حفظ مصلحة الجماعة وصيانة نظامها وضمان بقائها إلا أنها تختلف عنها من وجهين:

الأول: اختلاف المصدر التشريعي للقوانين، فالشَّرِيعَة الإسْلاميَّة مصدرها هو الشَّارِع وحده، أما القوانين الوضعية فهم البشر ويترتب على كون الشَّرِيعَة من الله نتيجتان:

الأولى: ثبات القواعد الشَّرْعية واستمرارها ولو تغير الحكام أو اختلفت أنظمة الحكم.

الثانية: احترام القواعد الشَّرْعية احتراماً تاماً بحيث يستوي في هذا الفريق الحاكم والفريق المحكوم، لأن كليهما يعتقد أنها من عند الله وإنها واجبة الاحترام.

الثاني: تعتبر الشَّرِيعَة الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، بينما تهمل القوانين الوضعية المسائل الأخلاقية ولا تعني إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن العام، فلا تعاقب القوانين الوضعية مثلاً على الزِّنَا إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر وأكثر القوانين لا تعاقب شارب الخمر إلا في حالة السكر والإخلال بالأمن.