وعلى ذلك، فإن مقاصد الله من الأحكام التي بين غايته من تشريعها هي حكم الله من هذه الأحكام وليست عللاً لها.

ومن ناحية أخرى ذكر الأصوليون أن الضرورات التي جاء الشَّرْع لتحقيقها والمحافظة عليها حسب الاستقراء هي: «حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال» فقد قَالَ الإمام الغَزَالي: «إن مقصود الشَّارِع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة» (1).

وقَالَ الشَّاطِبِي (2): «تكاليف الشَّرِيعَة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، أما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا افتقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم ... ومجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قَالوا إنَّها مراعاة في كلّ ملّة. وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة لكنه لا يبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة ... وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق» (3).

وعليه، فإن من مقتضيات المصلحة عند الأصوليين حفظ الضروريات الخمسة: وحفظها يكون بإقامة أركانها وتثبيت قواعدها، كما يكون بدرء الفساد الواقع عليها أو المتوقع فيها ولذلك شرع لحفظ الدين من حيث عدم طروء الفساد والاختلال عليه عقوبة المرتد ولحفظ النفس من العدم تحريم قتل النفس ولحفظ النسل والعرض من العدم تحريم الزِّنَا والقذف واللواط وإقرار العقوبة على كل منها ولحفظ