جريمة وهذا يعتبر قطع اليد أهون من السجن، وذاك يرى أن التغريب أصعب من الجلد، وآخر يرى عكسها ... فما هو المخرج؟ وما هو الحل؟

المخرج يكون في عقوبات ثابتة يضعها من يملك مقياساً غير معرض للخطأ يحدد الجريمة بعلم وليس بظن ويضع لها العقوبة المناسبة تماماً بعلم وهذا يتطلب علماً يختلف عن علم البشر، أي يجب أن يكون هذا المصدر غير محدود، يعلم ما يقع تحت الحس كما يعلم ما لا تدركه الحواس، وهذا لا يكون من البشر، بل لا بد أن يأتي من خالق البشر، فهو وحده الذي يعلم ما يصلحهم وما يغسل جرائمهم، وهو سبحانه جلّ عن أن يخطئ في التقدير أو يظلم في التشريع: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ (1).

وقد نظّم الله إشباع غرائز الإنسان وحاجاته العُضْويَّة، حين نظّم أعمال الإنسان بالأحكام الشَّرْعية، فبين الشَّرْع الإسلامي الحكم في كل حادثة تحدث للإنسان، وشرع الحلال والحرام ولهذا ورد الشَّرْع بأوامرٍ ونواهٍ وكلّف الإنسان العمل بما أمره به واجتناب ما نهى عنه، فإذا خالف ذلك فقد فعل القبيح، أي فعل جريمة، فكان لا بد من عقوبة لهذه الجرائم، وقد بيّن الشَّرْع الإسلامي أن على هذه الجرائم عقوبات في الآخرة يعاقب بها الله سبحانه المجرم فيعذبه يوم القيامة، قَالَ الله تعالى: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ (2) ومع أن الله أوعد المذنبين بالعذاب، إلا أن أمر المذنبين موكول إليه تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، قَالَ تعالى: ﴿إنّ َاللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (3) وتوبتهم مقبولة لعموم الأدلة.

كما أن عليها عقوبات في الدنيا يقوم بها الإمام أو نائبه، أي تقوم بها الدَّوْلَةالإسْلاميَّة بإقامة حدود الله وتنفيذ أحكام الجنايات والتعزير، وتنفيذ المخالفات وهذه العقوبة في الدنيا للمذنب على ذنب ارتكبه، تسقط عن المذنب عقوبة الآخرة.