وما دام العقل عاجزاً عن تحديد الجرائم والعقوبات وكذلك الميول الفطرية، فلذلك يستحيل على الإنسان أن يصدر أحكاماً صَحِيْحة في تحديد الجريمة وفي تقدير العقوبة.

وحين ننظر إلى الأنظمة الوضعية نجدها قد أخذت على عاتقها تحديد الجرائم، ومنحت نفسها حق وضع عقوبة لكل جريمة، فما هو المقياس الذي اتخذته هذه الأنظمة في قياس فظاعة الجريمة وفي تحديد حجم العقوبة؟ لنفترض مثلاً أن العقوبة على جريمة السَّرِقَة في بلد ما هي السجن لمدة خمس سنوات، فما هو المقياس الذي حددت به هذه العقوبة؟ أي لماذا حددت العقوبة بالسّجن ولم تحدد بغيره؟ ولماذا كانت خمس سنوات فقط، ولم تكن خمس سنوات ونصف؟ أو لماذا لا تكون أقل من خمس سنوات؟ فالذي يقوم بجريمة، إنما يستحق عقوبة بقدر جريمته، فإذا زادت العقوبة عن قدر الجريمة ولو يوماً واحداً يكون المعاقب مظلوماً، حُجزت حريته لمدة يوم كامل بدون ذنب، إذاً لا بدّ أن تكون العقوبة بقدر الجريمة ولا بد أن تقاس بمقياس دقيق حتى لا يظلم الناس، فما هو مقياس واضعي الأنظمة الوضعية؟

إن البشر لا يملكون أي مقياس يقيسون به، وكل تشريعاتهم إنما هي من قبيل التقديرات الظّنية أو بالأحرى التقديرات الوهمية، لذلك نجد أن العقوبة على الجريمة نفسها تتغير في البلد الواحد ونجد أن المشرعين من الناس-على مر التاريخ-يستدركون ما أخطأوا في سَنِّهِ من القوانين، معالجين ما اعتراها من قصور تعديلاً أو تكميلاً ثم لا يلبثون أن يعيدوا النظر إليها، أو يؤولونها تأويلاً يُطابق الوقائع التي تُعرضُ لهم فقد تكون عقوبة جريمة السجن لمدة عشر سنوات ثم تصبح في البلد نفسه تسع سنوات وهذا يعني أن كل من سُجن لمدة عشرة سنوات قد سُجن سنة كاملة ظلماً وعدواناً لمجرد أن حضرات واضعي النِّظَام كانوا مخطئين في التقدير كما نجد أن الجريمة الواحدة تختلف عقوبتها من بلد لآخر، فمن هو المظلوم يا ترى؟ هل سكان هذا البلد أم سكان ذاك؟ لا شيء واضح ولاشيء قطعي، وكل من يتصدى للتشريع إنما يعرض مصائر النّاس لعبث ظنونه وتقديراته.

وهكذا نرى أن البشرية كلها تتخبط في التيه، فلا واضعو الأنظمة يستقرون على نظام ثابت ولا الناس مطمئنون لما شرع لهم، والسبب في ذلك راجع إلى كون فظاعة الجريمة وألم العقوبة مما لا يقعان تحت حس الإنسان وبالتالي لا يخضعان للبحث العقلي ولذلك تبقى مسألة النظر فيها مسألة نسبية تختلف من إنسان لآخر، فهذا يرى أن الزنا أفظع من السَّرِقَة، وذاك يرى الزنا أمراً لذيذاً وليس