العفو في جرائم القصاص والديّة:

فإنّ الشَّرِيعَة قد أعطت للمجني عليه أو لوليه فقط من دون أولي الأمر حق العفو عن عقوبتي القصاص والديّة فقط دون غيرهما من العقوبات المقررة لهذه الجرائم، فللآدمي أن يعفو عن حقه في الجنايات قبل رفعها إلى القاضي وبعده لما روي عن أحمد عن أبي شريح الخزاعي، قَالَ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أصيب بدم أو خَبَل-والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو» (1).فهو صريح بجواز العفو من قبل الآدمي عن حقه.

وروى ابن خُزَيْمَة عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزّاً» (2) وروى التِّرْمِذِي عن أبي الدرداء (3) قَالَ: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة، وحطّ عنه خطيئة» (4)

وقد جاء العفو عن الجنايات في القرآن، قَالَ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (5).

فهذه الأدلة تدل على أن للآدمي أن يعفو في حقه في الجنايات، وأما الدَّوْلَةفإنها إن عفا صاحب الحق سقطت العقوبة ولم يبقى لها مجال للعقوبة، فلا تكون قد عفت إنما الآدمي صاحب الحق من عفا وأما إن لم يعف الآدمي صاحب الحق فإنه لا يحل للدولة أن تعفو، فلا يصح للقاضي أن يعفو ولا الخليفة أن يعفو.

العفو في جرائم التعازير: