وأما تقدير دية الشجاج فإنه قد ورد النص في بعضها ولم يرد في البعض الآخر، وهو لم يأت لشجاج يكون سائر الشجاج مثلها كما هي الحال في دية الأعضاء، بل جاء لشجاج معينة سماها أو بيّنها، ولذلك لا يَصْدُق على كل شجاج، فما نصّ عليه من الشجاج كالمأمومة والجائفة وغيرهما فإن الدية تكون بحسب النص، وما لم يأت نص عليه لا يدخل تحت ما ورد فيه النص، لأنه لا يشمله، ولا يقاس على ما جاء فيه النص، لعدم وجود وجه للقياس، فلم يبق إلا أن تكون فيه حكومة عدل. وعلى هذا فإن كل شجاج لم يكن من الشجاج التي جاء فيها نص فإن فيه حكومة. وأما الجراح ففي الجائفة وفتق الصغيرة بالوطء ثلث الدية، وفيما عداهما من الجراح حكومة عدل.

والحكومة هي أن يًُقَوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يُقَوَّم وهي به قد برأت، فما نقصه من الجناية فله مثله من الدية. قَالَ ابن المنذر: «كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة أن يقَال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوماً كم قيمة هذا المجروح لو كان عبداً لم يجرح هذا الجرح، فإذا قيل مائة دينار، قيل وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ قيل خمسة وتسعون، فالذي يجب على الجاني نصف عُشر الدية، وإن قَالوا تسعون فعُشر الدية، وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال، وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة منها» (1). ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه، فإن لم تنقصه الجناية شيئاً بعد البرء فلا شيء على الجاني لأن الحكومة لأجل النقص.

ج- لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم التعازير

التعزير عقوبة جُعل للحاكم حقّ تقديرها ولكنه لم يجعل له أن يعاقبَ بما يشاء، فهناك عقوبات جاء النصّ صريحاً في النهي عن العقاب بها فلا يجوز أن يُعاقب بها كالحرق بالنار لما روى البخاري من حديث أبي هريرة: «وأنّ النارَ لا يُعذب بها إلاّ الله» (2) وعن عكرمة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تُعذبوا بعذاب الله» (3) ويُلحق بها ما هو من جنسها ممّا فيه خاصيّة الاحراق كالكهرباء (4)