تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرَّجُل يُقْتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار» (1). وعلى ذلك فإنّ عقوبة الأعضاء هي الديّة أي الأرْش ليس غير.

وقد قسّم الفقهاء الأعضاء التي تجب فيها الديّة إلى أنواع أربعة:

الأول: نوع لا نظير له في البدن وهو: الأنف واللسان والذكر أو الحشفة والصلب إذا انقطع المني ومسلك البول ومسلك الغائط والجلد وشعر الرأس وشعر اللحية إذا لم ينبت.

الثاني: الأعضاء التي في البدن منها اثنان وهي اليدان والرجلان والعينان والأذنان والشفتان والحاجبان إذا ذهب شعرهما نهائياً ولم ينبت، والثديان والحلمتان والأنثيان والشفران والأليتان واللّحيان.

الثالث: الأعضاء التي منها في البدن أربعة: وهي أشفار العين إذا لم تنبت والأهداب إذا لم تنبت.

الرابع: ما في البدن منه عشرة وهو أصابع الدين وأصابع الرجلين.

ويمكن لنا أن نصنّف الأقسام الأربعة في قسمين:

الأول: الأعضاء التي في الرأس والوجه.

والثاني: الأعضاء التي في الجسم دون الرأس والوجه.

وبيان هذه العقوبات هو: أنّ مَنْ أتلف ما في الإنسان منه شيءٌ واحدٌ ففيه الديّة، وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الديّة. فإنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه لأهل اليمن وفيه: «وإن في الأنف إذا أوعب جَدْعُهُ الديّة، وفي اللسان الديّة» وفيه: «وفي الذكر الديّة». فهذه الأعضاء يوجد في الإنسان شيء واحد منها، وكتب الرسول في كتابه: «وفي الشفتين الديّة وفي البيضتين الديّة» وكتب فيه: «وفي العينين الديّة وفي الرجل الواحدة نصف الديّة» وهذه الأعضاء يوجد في الإنسان منها شيئان فكان الواحد نصف الديّة. والصلب جاء في القاموس في تفسيره (والصلب بالضم وبالتحريك: عظم من لدن الكاهل إلى العَجْبِ) (2)، ويريد بذلك أنه المتن أي الظهر، وقيل أنّ

(1) رواه النسائي في السُنَن الكبرى عن أبي بكر بن محمد بن بن عَمْرو بن حَزْم عن أبيه عن جده، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عَمْرو بن حَزْم في القول واختلاف الناقلين له، (4/ 245)، ومُسْنَد الإمام أحمد (2/ 217)، والمستدرك على الصَحِيْح ين (1/ 553) وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى (4/ 89)، وموارد الظمآن (1/ 203)، والتمهيد لابن عبد البَرِّ (17/ 340)، وتهذيب الكمال (11/ 422)، ونيل الأوطار (7/ 57)، وقَالَ الشَّوْكَاني: وقد صحح جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم و ابن حِبِّان والبَيْهَقِيّ. وقَالَ الحافظ بن حجر: «كتاب عَمْرو بن حَزْم أخرجه مالك في الموطأ ووصله أبو داود في المراسيل والنسائي من وجه آخر مطولاً وصححه ابن حِبِّان وأعلّه أبو داود والنسائي. انظر: فتح الباري (12/ 226)، والموطأ، كتاب العقول، باب ذِكر العقول، رقم الحديث (1،2/ 849).

(2) الفيروزآبادي: القاموس المحيط، باب الباء، فصل الصاد. /13).

العدالة في أنظمة المجتمع الاسلامي · الصفحة ٤٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العدالة في أنظمة المجتمع الاسلاميص ٤٧٩