ثانياً: جريمة القذف:

والقذف في اصطلاح الفقهاء: «نسبة من أحصن إلى الزِّنَا بصراحة أو بكناية» (1) ومن قذف زانية وأتى بشهداء فليس مجرماً. قَالَ الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (2).

فهذا النّص يحرم القذف ويعاقب عليه بعقوبة أصلية هي الجلد وبعقوبة تبعية هي الحرمان من حق أداء الشَّهادَة وليس للقذف في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة غير هاتين العقوبتين.

ثالثاً: جريمة شرب الخمر:

فقد حرمت الخمرة بآية المائدة في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (3).

وأما العقوبة فيجب الحد على من شرب الخمر لما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «من شرب الخمر فاجلدوه» (4).

وقد انعقد إجماع الصحابة على أن للشراب حدّاً وعلى جلد شارب الخمر وعلى أنه لا ينقص عن أربعين.

والناظر في الأحاديث الواردة عن النَّبِيّ في موضوع جلد شارب الخمر أنها تدل على أنّ شارب الخمر يجلد أربعين، وأنه لا يجوز أن تزيد على أربعين. فقد ثبت عن أبي سعيد: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -