وقَالَ الشَّوْكَاني: «والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحَنَفِيَّة فيما ورد من السنّة زائداً عن القرآن، فليس لهم معذرة وقد عملوا بما هو دونها بمراحل» (1).

وأما دليل عقوبة المحصن فأحاديث كثيرة منها: عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قَالا: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقَالَ: «يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله، وقَالَ الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قل» قَالَ: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني الرجم، فقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأغد يا أنيس-لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، قَالَ: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت» (2).

وعن الشَّعْبِي أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقَالَ: «جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله» (3) وعن عبادة بن الصامت قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ... والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (4)

ونتيجة لهذا التعارض اختلف الفقهاء في عقوبة المحصن فقَالَ الظاهرية (5): «إن عقوبة الجلد تجب مع الرجم للزاني المحصن» (6) وخالفهم بالاتفاق المذاهب الأربعة حيث ذهبوا إلى عدم الجمع بين الجلد والرجم (7).