أولاً: جريمة الزِّنَا:
فالناظر في الأدلة الشَّرْعية يجد أن عقوبة الزِّنَا جلد غير المحصن مائة جلدة عملاً بكتاب الله تعالى حيث يقول عزّ وجلّ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (1) وتغريب عام عملاً بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما روي عن أبي هريرة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - «قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحدّ عليه» (2) وعن عبادة بن الصامت (3) قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة» (4) وقد سار الصحابة على ذلك، فجلدوا غير المحصن وغربوه سنة.
إلا أنه ثبت عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه جلد ولم يغرب، فعن أبي داود (5) عن سهل بن سعد «أن رجلاً من بني بكر بن ليث أقرّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه زنى بامرأة، وكان بكراً، فجلده النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مائة وسأله البينة على المرأة إذ كذبته، فلم يأت بشيء فجلده النَّبِيّ حدّ الفرية ثمانين جلدة» (6) وجاء في حديث آخر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجدلها» (7) ففيها ذكر الجلد دون التغريب.
ومن هنا اختلف الفقهاء في التغريب (8)، فقَالَت الحَنَفِيَّة: «لا يضم التغريب إلى الجلد (9) وقَالَت الشَّافِعِية والحنابلة والمالكية بالتغريب (10) مع الجلد.
(1) النور / 2.
(2) صَحِيْح البُخَارِيّ (2/ 937) (6/ 2508) وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى (8/ 222) ومُسْنَد أحمد (2/ 453).
(3) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، من الموصوفين بالورع، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وشهد المشاهد كلها، أول من وليّ القضاء، في فلسطين مات بالرملة أو بيت المقدس عام 34هـ.
انظر: سَير أعلام النبلاء (2/ 5) وتهذيب التهذيب (5/ 11) والأعلام (3/ 258).
(4) صَحِيْح مسلم (3/ 1316) وصَحِيْح ابن حِبِّان (10/ 273) وأبو داود في السُنَن (4/ 142).
(5) أبو داود، هو سليمان بن الأشعث بن شدّاد، الإمام شيخ السنّة، الأزدي، السجستاني، ولد سنة (202 هجرية)، وتوفي بالبصرة سنة (275 هجرية). انظر: سير أعلام النبلاء، (13/ 202 - 203)، البداية والنهاية، (11/ 54).
(6) المستدرك على الصَحِيْحين، (4/ 411)، عن عبد الله بن عَبَّاس، وقَالَ هذا حديث صَحِيْح الإسناد ولم يخرجاه. والمنتقى لابن الجارود، (1/ 217). وسُنَن أبي داود (4/ 159)، وفتح الباري (12/ 141). وقَالَ الحافظ ابن حَجَرٍ: وقد سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي.
(7) مُسْنَد الطيالسي، (1/ 128 - 189 - 328) عن زيد بن خالد الجهمي.
(8) التغريب: هو إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريباً. انظر: المالكي، عبد الرحمن: نظام العقوبات، ص (30).
(9) الكاساني: بدائع الصنائع (7/ 39) إلا أنه أضاف قائلاً «إلا إذا رأى الإمام المصلحة في الجمع بينهما فيجمع»، والزيلعي: تبيين الحقائق (3/ 173،174).
(10) انظر: الشربيني: الإقناع (2/ 225،226) الشَّافِعِي: الأم (7/ 171) وابن قُدامة المقدسي، المُغْني مع الشرح الكبير (10/ 133)، الشيرازي: المهذب (2/ 184) الزرقاوي: على مختصر خليل البناني (8/ 82).