وعليه، فإنه لا يمكن في إطار العقوبات اعتبار فعل أوترك جريمة بنص صريح يحرم الفعل أو الترك وإذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك، فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو تارك، فلا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار، وإنّ الله لا يأخذ الناس بعقاب إلا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسان رسله وأنه ما كان إلا ليكلف نفساً إلا بما تطيقه.

وبهذا التقرير لهذه القاعدة يتبين ما تمتاز به الشَّرِيعَة الربانية على القوانين الوضعية التي لم تتعرف لهذه القاعدة إلا في أعقاب القرن الثامن عشر الميلادي حيث أدخلت في التشريع الفرنسي كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية، وقررت لأول مرّة في إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789م، ثمّ انتقلت القاعدة من التشريع الفرنسي إلى غيره من التشريعات الوضعية (1).

وإذا كانت الشَّرِيعَة تقضي بتطبيق القاعدة على كلّ الجرائم، فإنّ الشَّرِيعَة لا تطبق القاعدة على غرار واحد في كل الجرائم، بل إنّ كيفية التطبيق تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود، أو جرائم القصاص والديّة، أو جرائم التعازير وهذا يرجع إلى حرص الشَّرِيعَة على تحقيق الغاية من العقوبة، وإلى حماية المجتمع بشكل لا يدع مجالاً للعابثين ولمعتادي الإجرام أن يعيثوا في المجتمع الفساد.

أ- لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم الحدود:

ففي جرائم الحدود ونظراً لما لهذه الجرائم من أهميّة خاصة، وأثر كبير في المجتمع، ولما يترتب على إقامة الحدّ من نتائج، فإن الشَّرِيعَة طبقت قاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» تطبيقاً دقيقاً. وهذا ظاهر بجلاء من تتبع النُّصُوص الشَّرْعية الواردة في هذه الجرائم وهي: