دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (1)، فالشَّرِيعَة لم تهمل شيئاً من أفعلا العباد مهما كان، فهي إما تنصب دليلاً له بنص من القرآن والحديث، وإما أن تضع إمارة في القرآن والحديث تنبه المكلف على مقصدها فيه وعلى الباعث على تشريعه لأجل أن ينطبق على كلّ ما فيه تلك الأمارة أو هذا الباعث، ولا يمكن شرعاً أن يوجد فعل للعبد ليس له دليل أو أمارة تدل على حكمه. لعموم قوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (2) وللنص الصريح بأن الله قد أكمل هذه الدين (3).

هذا بالنسبة للأفعال، أما بالنسبة للأشياء وهي متعلقات الأفعال فإن الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، فالأصل في الشيء أن يكون مباحاً ولا يحرم إلا إذا ورد دليل شرعي على تحريمه وذلك لأن النُّصُوص الشَّرْعية قد أباحت جميع الأشياء وجاءت هذه النُّصُوص عامة تشمل كل شيء، قَالَ تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (4) «فإنه تعالى جعل الأصل الإباحة، والتحريم مستثنى» (5).

وهكذا جميع الأشياء التي جاءت في إباحة الأشياء جاءت عامة فعمومها دلّ على إباحة جميع الأشياء، فتكون جميع الأشياء جاءت بخطاب الشَّارِع العام، فإذا حرم شيء فلا بدّ من نصّ مخصص لهذا العموم يدل على استثناء هذا الشيء من عموم الإباحة كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (6)، وقول - صلى الله عليه وسلم -: «حرّمت الخمرة لعينها» (7) فيكون ما نصّ عليه الشَّرْع من تحريم أشياء هو مستثنى من عموم النص فهو على خلاف الأصل.

ومن هنا يتقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم والأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشَّرْعي. والأشياء لا توصف إلا بالحل أو الحرمة، بخلاف الأفعال، فإن خطاب الشَّارِع المتعلق بها جعلها قسمين أحدهما خطاب التكليف والآخر خطاب الوضع.