نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا} (1) وقد أعفى عمر بن الخطَّاب من الحد غلاماً عند قومٍ من مزينة أتهم بالسَّرِقَة تأسيساً على أن المعروف عن قومه أنهم يجيعون غلمانَهم، حتى إن أحدهم لو أكل ميتة لحلّت له وأغرم المزني (وهو المجني عليه المسروق منه) غرامة توجعه.

كما روى أن عمر اعتبر المجاعة في عام الرمادة شبهة تدرأ حدّ السَّرِقَة لوجه عام عن أي متهم باقتراف الجريمة.

وهكذا يتضح تأكد الشَّرِيعَة لبراءة الإنسان التي هي الأصل، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة للإدانة والعقوبة بالحدّ ولا مانع بالطبع من العقاب بالتعزير، إذا رأى القاضي وجود الشبهة التي تدرأ الحد.

ب- الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة:

ومن القواعد المقررة في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وأصل هذه القاعدة قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة» (2).

ومعنى هذه القاعدة: «أنه لا يصح الحكم بالعقوبة إلا بعد التثبت من أنّ الجاني ارتكب الجريمة، وأنّ النّص المحرم منطبق على الجريمة، فإذا كان ثمّة شكّ في أنّ الجاني ارتكب الجريمة أو في انطباق النّص المحرم على الفعل المنسوب للجاني وجب العفو عن الجاني، أي: الحكم ببراءته لأن براءة المجرم في حال الشكّ خير للجماعة وأدعى إلى تحقيق العَدالَة من عقاب البريء مع الشكّ» (3).

• القاعدة الثانية:

«لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»