وقد عرّف الفقهاء الشبهة بقولهم: «هي ما يشبه الثابت وليس بثابت» أو «هي وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته» (1).

ومن الأمثلة على الشبهة (2):

1. شبهة الملك في سرقة الملك المشترك، فمن سرق مالاً يشترك فيه مع آخر يدرأ عنه الحد، لأن السَّرِقَة هي أخذ مال الغير خفية ولأنه لم يأخذ مالاً خالصاً للغير وإنما أخذه متلبساً بماله.

2. شبهة الملك في سرقة الأب من ابنه، فالأب حين يأخذ خفية من مال ولده ينطبق عليه تعريف السَّرِقَة ويستحق عقوبة القطع، ولكن الحد يدرأ عن الأب لشبهة تملك مال الولد، وهذه الشبهة أساسها قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا (3) على درء الحدود بالشبهات فهناك ما يراه البعض شبهة صالحة للدرء، بينما لا يراه البعض الآخر شبهة، ومن أمثلة ذلك:

نكاح الخامسة، أو المتزوجة، أو المعتدة، أو المطلقة ثلاثاً، فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يدرأ الحد فيه ولو كان عالماً بالتحريم، لأن العقد في رأي الإمام أبي حنيفة شبهة، والشبهة تدرأ الحد.

وتطبيقاً لقاعدة درء الحدود بالشبهات، روي عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنه قَالَ: «لئن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات» (4) وروى سعيد، قَالَ: «حدثنا هاشم أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطَّاب ليس لها زوج وقد حملت. فسألها عمر، فقَالَت: إني امرأة ثقيلة الرأس وقع عليّ رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد‍‍ّ».

وروى البراء بن صبرة عن عمر أنه أُتي بامرأة حامل فادعت أنها أكرهت، فقَالَ: «خلّ سبيلها، وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل أحد إلاّ بإذنه».

وروي عن علي وابن عَبَّاس أنهما قَالا: «إذا كان في الحدّ لعل وعسى فهو معطل» وروى الدَّارَقُطْنِيّ بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر أنهم قَالَوا: «إذا اشتبه عليك الحدّ فادرأ ما استطعت» (5) وبهذا استدل الجمهور من الحنابلة والشَّافِعِية والحَنَفِيَّة على أنّ المرأة إذا ظهر بها حمل ولا زوج لها لم يلزمها بذلك الحدّ» (6).

فدرء الحدود بالشبهات مما يؤكد أن الأصل هو براءة المتهم وأن إدانته تحتاج إلى إثبات قوي لأنها خلاف الأصل، ولذلك تنهار التهمة لأدنى شبهة «ولذلك قرر الأصوليون قاعدة «البراءة الأصلية» إعمالاً لاستصحاب الحال، فالأصل بقاء ما كان حتى يثبت ما يغيره والأصل ما يغيره والأصل في الإنسان البراءة ومهما قيل في تأصيل «الاستصحاب» وما إذا كان مصدراً شرعياً أو مجرد حجة وأنه حجة دفع لا حجة إثبات كما قرر الأحناف لأنه حجة بقاء ما كان على ما كان ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل على المخالفة وأن الحجة في الحقيقة هي ما ثبت بها الحكم السابق لأن الاستصحاب هو استبقاء دلالة هذه الحجة على الحكم المستند إليها (7) فإن البراءة الأصلية تبقى قاعدة لها أهميتها سواء استندت إلى مصدر شرعي أو كانت مجرد حجة وسواء أكانت الحجة حجة إثبات أو لمجرد الدفع» (8).

هذا وإن درء الحدود بالشبهات قد يأتي نتيجة تحقيق القاضي لظروف المتهم الفردية، وقد يأتي نتيجة تحققه من وجود ظروف اضطرارية طارئة عامة، ذلك أن من الأصول الشَّرْعية أن الضرورات تبيح المحظورات (9)، وقد قَالَ تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (10) وقَالَ تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (11) وقَالَ تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (12) وقاعدة الشَّرِيعَة في كلّ أحكامها أنها تتبع الوسع والاستطاعة على أن يكون تقدير ذلك بإخلاص وأمانة ومراقبة لله الذي لا تخفى عليه خافية، وقد قَالَ تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (13) وقَالَ تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (14) وقَالَ تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ