من خلال ما سبق يتبيّن أن الحكم في الشَّهادَة يدور فيه مدى قوّة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد رجلاً كان أو امرأة، بين الموضوع الذي تجري بسببه الخصومة.

ومن ثمّ فلا مجال لمرتاب أن يشكك في المنهج الرباني الذي جعل التفاوت في الشَّهادَة يتعلق بطبيعة الأنثى ومكانتها في الجماعة وموضعها في المجتمع أو تتعلق بطبيعة الذكر ومكانه في الجماعة وموضعه في المجتمع والذي جعل الشَّهادَة بين الرجال والنساء سواء بسواء في شهادات اللعان وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرَّجُل زوجه وليس له على ما يقول شهود كان عليه أن يقسم أربع مرات بأنه صادق فيما يتهمها به، وهذه الإيمان تنزل في الشَّرْع منزلة الشَّهادَة، يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقابلها ويبطل عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها إن كان من الصادقين، والثمرة الشَّرْعية لهاتين الشهادتين المتكافئتين أن يقضى بالفعل بينهما فصلاً لا رجعة فيه.

فهل ما ذكرنا في هذا المبحث من نظام متناسق آت من التسامي برجولة الرَّجُل والهبوط بأنوثة المرأة؟

المبحث السادس

حقيقة دعوة المرأة إلى الحرِّيَّة والمساواة

في ختام هذا الفصل، لا بدّ من كلمة حق ترفع الضَّيم عن المرأة المسلمة، وتدفع شر المستغربين المعتدين على الدّين والأمّة، وتعلن التذكير بما تعبد الله به نساء المؤمنين من أصول الفضيلة المتمثلة في الحجاب وحفظ الحياء والعفّة والاحتشام والتحذير ممّا حرّمه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من حرب