ولكن لماذا امرأتان؟ إنّ النّص لا يدعنا نحدس، ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللاً: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (1)، ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (2).

ومعنى الضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة، فقد ينشأ من قلّة خبرة المرأة بموضوع التعاقد مما يجعلها لا تستوعب كل وقائعه وملابساته ومن ثمّ لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء، فتذكر الأخرى بالتعاون معاًُ على تذكر ملابسات الموضوع كلّه (3).

ويقول الشيخ محمود شلتوت: «هذا ليس وارداً في مقام الشَّهادَة التي يقضي بها القاضي ويحكم وإنما هو وارد في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل، فالمقام مقام استيثاق على الحقوق ولا مقام قضاء بها والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقها وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي ليس معهن رجل لا يثبت بها الحق، ولا يحكم بها القاضي فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو البيّنة (4).

وقد حقق العلامة ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة أن البيّنة في الشَّرْع أعم من الشَّهادَة وأن كل ما يُتبين به الحق ويُظهر هو بينة يقضي بها القاضي ويحكم ومن ذلك يحكم القاضي بالقرآئن القطعية ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرَّجُل والواحد ليس لضعف عقلها الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له، وإنما هو لأن المرأة كما يقول الأستاذ محمد عبده: «ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ولا تكون كذلك في الأمور المنزليّة التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرَّجُل ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهتم ويمارسونها ويكثر استغالهم بها» (5).