وعلى العكس من ذلك، يرى الفقهاء الأخذ بشهادة المرأة ولو منفردة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة ونحو ذلك مما يختصّ بمعرفته النساء، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع.

ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء وحدهنّ في الأمور التي تحدث في جماعة النساء فحسب ولا يكون فيها الرجال كجناية حصلت في حمام النساء أو الأعراس وغير ذلك. فما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر وشهد عليها شهود منهنّ، فهل تُهدر شهادتهنّ لمجرد إنهن إناث؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة. فالأولوية الشَّرْعية منها لشهادة المرأة، إذ هي أكثر اتصالاً بهذه المسائل من الرَّجُل، بل روي عن الشَّعْبِي أنه قَالَ من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (1).

فالصَحِيْح أن تعتبر شهادتين ما دمنا عادلات ضابطات واعيات (2).

وأما المعاملات المالية والشؤون التجارية وما قد ينشأ عنها من خصومات ودعاوى، فلكل من الرَّجُل والمرأة علاقة بها غير أن صلة الرَّجُل بها واندماجه فيها أشد من صلة المرأة بها وآية ذلك أن الذين ينغمسون في الأعمال التجارية وينشطون في إجراء صفقاتها هم الرجال في كلّ الأزمنة وفي مختلف المجتمعات فإن رأيت بينهم نساء فهنّ في الغالب موظفات في أعمال إدارية ومكتبيّة.

ونظراً إلى هذا الواقع الذي يفرض نفسه في كلّ مجتمع فقد جعل الله حكم الشَّهادَة فيه مرآة دقيقة لهذا الوضع القائم والمستمر والمرآة الدقيقة أن تكون الأولوية لشهادة الرَّجُل مع قبول شهادة المرأة، والوجه التطبيقي أن تقوم شهادة امرأتين في هذه الأمور مقام شهادة الرَّجُل الواحد كما قَالَ تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (3).