الشَّهادَة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره، أو هي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشَّهادَة في مجلس القضاء على سبيل الوجوب في غير الحدود (1) لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (2) وقوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهادَة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (3) أما جرائم الحدود، فالتستر مطلوب فيها وما كان الستر مطلوباً فيه، فالإخبار به خلاف الأولى وما كان خلاف الأولى لا يكون واجباً (4).

فالشَّهادَة حجّة من الحجج الشَّرْعية تثبت بها جميع الحقوق سواء كانت من حقوق الله الخالصة أو من حقوق العباد، مهما كانت قيمة الشيء المدعي به طالما توفره الشروط والضوابط وتوفر النصاب المشترك يلحق المدعي به، وهذا خلافاً للقانون الوضعي فهي «دليل احتياطي واستثنائي غير كامل فلا يؤخذ بها كدليل للإثبات إلا في حدود معينة كما لا يثبتون بها كل دعوى مدنية إلا في حالات استثنائية كحالات فقد السند من صاحبه بقوة قاهرة من حريق أو غرق أو سرقة» (5) فأصبحوا حرباً على العَدالَة كما أن القانون قد جعل معوله في الإثبات على الكتابة والمحررات الرسمية، في حين أنّ الإسلام جعل الشَّهادَة دليلاً من أدلّة الإثبات وحجّة مقبولة كدليل في الدعوى يعول عليه القضاة ويتمسك به الخصوم في إثبات دعواهم.

ومع هذا فقد نظر كثير من الناس إلى نصاب الشَّهادَة في الفقه الإسلامي نظرة ريبة وشكّ فاعتبروها دليلاً على اللامساواة بين الرَّجُل والمرأة فهو كما يدعون يحجب النساء أحياناً ويقر شهادتهن بنصف الرجال آنا.

ومصدر هذا التصور الجهل المطبق بأحكام الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة والحق أن الشروط التي تراعي في الشَّهادَة ليست عائدة إلى نقص إنسانية المرأة أو كرامتها ولكنها عائدة في مجموعها إلى أمرين: