من أبرز الانتقادات التقليدية التي يطلقها بعض المتحاملين على الإسلام والمتعصبين عليه من علماء الغَرْب ومفكريه ومريديه الوقوف عند قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (1) والنظر إليه على أنه وثيقة إدانة لنظام الميراث في النِّظَام الاقتصادي في الإسلام لأنه آثر التفريق في الحقوق والواجبات بين الرَّجُل والمرأة ومن ثمّ فلا يعبر هذا التمايز في العطاء إلا على وجود المساواة بين الرَّجُل والمرأة في الميراث.

والإسلام عندما نظر إلى الميراث، إنما جعله حقاً وواجباً يتعلق بمصالح كل من الرَّجُل والمرأة كما يراها الشارع لا كما يراها الخلق وما يراه الشَّارِع هو العدل، وقد ذكرنا سابقاً أن المساواة في الحقوق والواجبات لا اعتبار لها عند الشَّارِع لأن كون المرأة تساوي الرَّجُل، أو كون الرَّجُل يساوي المرأة ليس بالأمر ذي البال الذي له تأثير في الحياة الاجْتِمَاعِيَّة.

ومع ذلك فما يزال سماسرة هذا الانتقاد يفهمون قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (2) قانوناً عاماً سارياً في أحكام الميراث، في حين أن الآية إنما رسمت هذا الحكم في ميراث الأولاد دون غيرهم، وللورثة الآخرين ذكوراً وإناثاً أحكامهم الواضحة الخاصة بهم ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر هذه الأحكام.

ومن الأمثلة على ذلك:

1. إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً ورث كل من أبويه سدس التركة دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم عملاً بقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (3).

2. إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً لأمه ولم يكن يحجبها من الميراث فإن كلاً من الأخ الذكر والأخت الأنثى السدس من التركة عملاً بقوله تعالى: ﴿ ... وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (4).

3. إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.