يستمر في الإنفاق عليها إلى أن تنتهي العدة إلاّ في حالة النشوز فلذلك حكم آخر يتناسب والحالة هذه.

والطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوجية يجعل المهر جزئياً أو كاملاً وهذا ما يُسمى بالخلع.

وهذا النِّظَام يحفظ لكل من الرَّجُل والمرأة حقه في شركة عادلة، نظام كامل متكامل «إذ ليس من المنطق ولا المصلحة إبقاء الرابطة الزوجية بعد أن ظهر عدم الفائدة من بقائها أو ظهر أن بقاءها مضر ولهذا نجد الدول الغَرْبيّة تقرر جواز الطلاق المدني لأن الكنائس لا تجيزه وحتى إيطاليا التي كانت إلى عهدٍ قريب تأخذ بالتفريق الجثماني بين الزوجين عند وجود أسبابه ومعناه أن الزوجين يعيشان منفردين ولكن يعتبر كل منهما زوجاً للآخر بحكم القانون، ولا يحق لأحدهما الزواج لأن الرابطة الزوجية تعتبره قانوناً إلا أنها أجازت الطلاق أخيراً بموجب القوانين التي شرعتها» (1).

ومن المعلوم أن إقدام الرَّجُل في الغَرْب على الزواج لا يُكلفه أي مغرم ولا يحمله أي تبعية فلا مهر ولا نفقة واجبة عليه لها، وإذا طلق كما هو واقع النِّظَام في أمريكا فإنّ الزوجة تضع يدها على نصف ممتلكاته غير أن أحداً من الأزواج المطلقين لا يقع تحت طائلة هذا القانون الوضعي ذلك لأن الطلاق ليس أكثر من فراق غير معلن يقرره الزوج من طرفه مما جعل الطريق إليه سهلاً لا يكلفه أي غرم ولا يحمله أي تبعية «وهذا هو الذي يفسر الصعود المطّرد لنسبة الطلاق في أمريكا والتي تجتاوزت في نهاية عام 1994م 70% ولعل البقية الباقية تتمثل فيمن بلغ من الكبر عتيا فلا مأرب لهم إلا الركون مع زوجته وقضاء البقية الباقية من حياته» (2).

ومثل ذلك ما نشرته جريدة الشرق الأوسط من دراسة بريطانية حول العلاقات الاجْتِمَاعِيَّة وظاهرة تصاعد نسبة الطلاق التي بلغت 70% بين النساء البريطانيات (3).

وهذا الذي يفسر كثرة القتل والضرب المبرح للزوجة التي لا يتمكن من طلاقها حسب القانون، فالرَّجُل يمل من الارتباط بزوجته أو صديقته ويندم بالعيش معها فيصطفي من دونها من يشاء من الحسناوات، فتضيق الزوجة أو الصاحبة بهذا الأمر ذعراً وتجرب المسكينة حظها في الإنكار عليه بالرجاء