آناً والوعيد أحياناً، فينهال الزوج أو الخليل لكماً وضرباً لهذه العقبة الكؤود في حياته ويورث المجتمع عندئذ ملايين النساء المطلقات والعوانس والمنكوبات مع ذيول محزنة من ملايين الأطفال الذين لا يحنو عليهم إلاّ الملاجئ.

وإليك نموذج من ثمار هذه الحَضَارَة الزائفة (نشرت مجلة التايم):

- إنّ ستة ملايين زوجة في أمريكا يتعرضنّ لحوادث الضرب من جانب الزوج كل عام.

- إن ألفين إلى أربعة آلاف امرأة يتعرضنّ للضرب الذي يؤدي إلى الموت.

- إنّ رجال الشرطة يقضون 33 % من وقتهم للرّد على مكالمات العنف المنزلي (1).

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 1979م (2):

- إن 40 % من حوادث قتل النساء بسبب المشكلات الأسرية.

- إن 25 % من محاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي.

وذكر تقرير للشرطة الأمريكية عام 1978م (3):

- إنّ 40 % من إصابات رجال الشرطة و 20% من حوادث قتل رجال الشرطة في أوروبا وأمريكا تقع بسبب وجودهم في أماكن حدوث نزاع عائلي.

وفي إحصائية عامة أظهرت أنّ نسبة الطلاق في الغَرْب 70 % وفي البلاد الإسْلاميَّة لا يتجاوز 10% (4).فهذا هو البديل الماثل أمام أبصارنا على المسرح الحضاري اليوم، فيا ترى هل في العقلاء من يقول أن هذا الخيار الغَرْبيّ هو الأجدى في تحقيق العَدالَة وهو الأمثل لإنصاف المرأة وضمان حقوقها؟

هل الأكرم للمرأة أن ترتفع نسبة الطلاق المفروض عليها إلى 70 %؟

إذن فلماذا ينقد مدعو تحرير المرأة والمدافعون عن حقوقها كما يزعمون هذا الطلاق ويتأففون منه عندما تكون نسبته من بين 5 و 10 %؟