عيوب غير قابلة للزوال، فالضرر فيها دائم ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد والتناسل والإعفاف من المعاصي، فكان لا بد من التفريق بشرط تحقيق الحاكم في ادعاء وجود العيب وعدم وجوده لأن الزوجين يختلفان في ادعاء وجود العيب وعدم وجوده، فإذا تحقق الحاكم من وجود العيب بالجب فرق بين الزوجين في الحال، ولم يؤجله لعدم الفائدة في التأجيل، أما العنين والخصي فيؤجله الحاكم سنة من تاريخ الخصومة، أي الدعوى والترافع فقد روي أن ابن منذر تزوج امرأة وهو خصي، فقَالَ له عمر: أعلمتها، قَالَ: لا، قَالَ: أعلمها ثم خيرها وروى أن عمر أجّل العنين سنة (1).

4. إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مصاب بمرض من العيوب المنفرة والأمراض التي لا يمكن الإقامة بها معه بلا ضرر كالجذام والبرص والزُّهَريّ والسّل أو طرأ عليه مثل هذه الأمراض، فإن لها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها، ويجاب طلبها إذا ثبت وجود هذا المرض وعدم إمكان البرء منه في مدّة معينة وخيارها دائم وليس بمؤقت وذلك لما ورد في الموطأ عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المُسَيِّب أنه قَالَ: «أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تُخيَّر، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت» (2).

5. إذا جنّ الزوج بعد عقد النكاح، فللزوجة أن تراجع القاضي وأن تطلب تفريقها منه والقاضي يؤجل التفريق مدة سنة، فإذا لم تزل الجنّة في هذه المدة وأصرت الزوجة يحكم القاضي بالتفريق لحديث الموطأ السابق.

6. إذا سافر الزوج إلى مكان بعد أو قرب ثم غاب وانقطعت أخباره وتضررت الزوجة من غيبته وخشيت على نفسها الفتنة وتعذر عليها النفقة، فإن لها أن تطلب التفريق منه بعد بذل الجهد في البحث والتحري عليه (3) لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الزوجة تقول لزوجها «أطعمني و إلا فارقني» (4) فجعل عدم الإطعام علّة للفراق ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا (5).