ولا سبب إلا أن الله تعالى قد جعله بيده ولم يرد من الشَّرْع تعليل ذلك، فلا يعلل إلا أن التبصر في واقع الزواج والطلاق يري أنه لما كان الزواج ابتداءً حياة جديدة، كان الرَّجُل والمرأة متعاونين في اختبار كل منهما زوجة الذي يريده وكان لكل منهما التزوج بم يشاء ورفض الزواج بمن شاء.

«ولكن لما وقع الزواج وأعطيت قيادة الأسرة وجعلت له القوامة عليها، كان من المحتم أن يكون الطلاق من حقّ الرَّجُل لأنه ربّ الأسرة ورئيس العائلة، فعليه وحده ألقيت تكاليف البيت، فيجب أن تكون له وحده صلاحية حل عقد النكاح، فالصلاحية بقدر المسؤولية والتفريق وحل العصمة المنعقدة بيد القوَّام منها على الآخر» (1).

وعليه فإن الرَّجُل أولى من المرأة بإعطائه حق التطليق لأمرين (2):

الأول: إنّ المرأة غالباً ما تتعامل مع الناس بالعاطفة أكثر من العقل، وهي سريعة التأثر والانسياب مع عواطفها، وهي سريعة الحكم على الأشياء، ولا ريب في أن الرَّجُل غالباً أكبر عقلية من المرأة ولا يمنع وجود العكس نادراً، فالرَّجُل يواجه المشكلات بعقله والمرأة بعواطفها ولو كان بيد الزوجة لوقع في أول أيام العِشرة الزوجية، ولتكرر يومياً ولانهدم البيت من أول وهلة والحكمة يعلمها الله تعالى الذي أعطى هذا الحق لأمثل الزوجين، وهو الرَّجُل حفاظاً على بقاء هذه العِشرة وضبطاً للنفس البشرية والأسرة والأطفال.

الثاني: إن الطلاق يستتبع أموراً مالية من المهر المؤجل ونفقة العدّة ونفقة الأولاد وهذه الأعباء المالية من شأنها حمل الرَّجُل على التروي في إبقاء الطلاق، فيكون من الخير والمصلحة جعله في يد من هو أحرص على الزوجة خلافاً لواقع المرأة، فلا تتضرر مالياً بالطلاق ومن ثمّ فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وفيض عواطفها.

غير أنه ليس معنى كون الطلاق بيد الرَّجُل وله وحده أنه لا يجوز لها أن تطلق نفسها، بل إنّ الصلاحية له وحده أصلاً وإطلاقاً دون أي تقييد بحالة من الحالات والزوجة لها أن تفسخ وتحل عقد الزوجية في حالات معينة نصّ عليها الشَّرْع منها:

1. إذا جعل الزوج أمر طلاقها بيدها أو اشترطت لنفسها الطلاق منذ بداية العقد برضى الرَّجُل فإن لها أن تطلق نفسها حسب ما ملكها إياه فتقول طلقت نفسي من زوجي فلان أو تخاطب قائلة