والحكمة في تحريم الطلاق في زمن الحيض حماية للمرأة من الضرر الذي يلحقها بتطويل فترة العدة عليها (1). لأن تلك الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من عدتها سواء اعتدت بثلاث حيض كما هو مذهب أبي حنيفة، أم بثلاثة أطهار كما هو مذهب الشَّافِعِي ومالك وأحمد (2) لأن تلك الحيضة ومدتها لا تُحسب من عدتها وإنما تبدأ عدتها بالحيضة التالية للحيضة التي طلقها فيها إذا كانت تعتد بالحيض وتبدأها بالطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها إذا كانت تعتد بالأطهار، ولا شكّ أن في ذلك إضرار بالمرأة بتطويل فترة العدة عليها، ولذلك يجب على من طلق زوجته في زمن الحيض أن يراجعها حتى تطهر، ثمّ إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسها.

ثم الحيض زمن النُفرة والطهر زمن الرغبة، ولذلك اشترطت الشَّرِيعَة عدم التطليق في زمن الحيض حتى لا يكون لهذه النفرة شبهة مدخل في زمن الفُرقة (3).

وقد أوجبت الشَّرِيعَة على الزوج أن يراجع زوجته إذا ما طلقها زمن الحيض لهذه الحكمة فإذا ما راجعها وأمسكها إلى الزمن، يُباح له فيه التطليق وهو زمن الطهر ظهرت فائدة الرجعة لأنه بتلك الرجعة يطول مقامه معها وقد يندم فيأنس بها ويذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها (4).

ولا طلاق في طهر مسّها فيه فقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في إباحة التطليق أن يكون الطهر الذي يريد الزوج أن يطلق فيه متصفاً بخلوّه من الملامسة الزوجية ويحرم عليه أن يطلق في طهر لامسها فيه وهو ما يعبر عنه عند الفقهاء بالشرط الوصفي في حق التطليق (5) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ (6) إذا أردتم التطليق فطلقوهن في الوقت الذي يشرعن فيه بالعدة، وهو الطهر الخالي عن الملامسة الزوجية فإذا خالف وطلقها في طهر لا مسها فيه كان عاصياً لما أمره الله به وأذن له فيه فلا يباح له ذلك (7).