إلى لفظ الخبر لأن التعبير بلفظ الخبر يفيد تأكيد معنى الأمر ومفهومه النهي عن التطليق ثلاثاً دفعة واحدة كأن يقول: «أنتِ طالق ثلاثاً» (1) ومعنى هذا أن التطليق الشَّرْعي يكون تطليقة بعد تطليقة دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، لأن الأمر بالتفريق نهي عن الجمع لأنه ضدّه (2)، فمن أوقع الثلاث جميعاً دفعة واحدة فهو مخالف لما أمر الله به (3) كم روى عن مخزمة عن أبيه قَالَ سمعت محمود بن لبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضباناً ثم قَالَ: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» (4)، وأن عمر بن الخطَّاب «كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره» (5). وبما رواه أبو قَتَادة الأنصاري عنه قَالَ: «لو أن الناس طلقوا كما أمروا لما فارق الرَّجُل امرأته وله إليها حاجة وإن أحدكم يذهب فيطلق ثلاثاً ثم يعقد فيعصر عينيه، مهلاً مهلاً بارك الله عليكم، فيكم كتاب الله وسنته ورسوله فماذا بعد كتاب الله وسنة رسوله إلا الضلال وربّ الكعبة» (6).

ولا طلاق في حيض، فقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في إباحة التطليق أن يكون في زمن الطهر ويحرم في زمن الحيض، وهو ما يعبر عنه الفقهاء الشرط الزمني في حق

التطليق (7)، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ (8)، فإذا أردتم الطلاق فيجب عليكم أن تطلقوهن في زمن يستقبلن فيه عدتهن ويبتدئن بها والزمن الذي يستقبلن فيه عدتهن ويشرعن فيها هو زمن الطهر فقط ولذلك يحرم التطليق في زمن الحيض لأنه هو المقابل للطهر (9).