فمن الحكمة إذا لم يمكن اتفاقهما أن ينفصلا بالطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى:

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (1) وبذلك يهدأ بالهما وتطيب قلوبهما، أو لعل هذه العقدة النفسية التي سيطرت على أحدهما أو عليهما تحلّ بهذا الطلاق، فقد يكون الطلاق المحطة التي يلتقيان بها فترجع الحياة كما كانت.

ومن هنا فإنه مع هذا الفشل أبقى الإسلام بارقة من الأمل، بالرجوع إلى المودة بعد الطلاق الذي لم يكن فيه فرقاً حاسماً بينهما.

لذلك أوجب الإسلام على الزوج أن يسلك في الطلاق مسلكاً يتضمن التأكد من رغبته في الطلاق ويتضمن تمكينه من المراجعة إنقاذاً للحياة الزوجية، فاشترط الإسلام في هذا السبيل شروطاً ووضع في طريقه قيوداً حتى لا تصبح المرأة لعبة بيد الرَّجُل السفيه، وحتى يستعمل الرَّجُل عقله ولا يتعامل بالعاطفة المجردة أو الشهوة الطاغية، وحتى يمنع الذواقين الذين اتخذوا المرأة تسلية يتلذذون بها مدة محدودة ثم يرمونها خرقة بالية كما يرمي الثوب الخرق.

أن يطلقها تطليقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه

فلا طلاق ثلاثاً دفعة واحدة دون أن تكون بينهما رجعة، وإنما يشترط في إباحة التطليق أن يطلق الزوج طلقة واحدة فقط عند إرادة الفرقة ويحرم عليه أن يطلق ثلاثاً دفعة واحدة وبلفظ واحد وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بالشرط العددي في حقّ التطليق (2)،لقوله تعالى:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (3) وقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ لفظ وإن كان ظاهره الخبر إلا أن معناه الأمر أي طلقوا مرتين مرة بعد مرة (4). وإنما وقع العدول عن لفظ الأمر