وجاء في كتاب الإقناع أنه إذا تزوج رجل من امرأة من قوم لم تجر العادة بالتزوج على نسائهم، كان بمنزلة الشرط عليه أن لا يتزوج على امرأته (1) والله أعلم.

الإنصاف في التفريق بين الزوجين

الطلاق هو رفع عقد النكاح حالاً أو مآلاً (2) أو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين (3) أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق (4) أو حل قيد النكاح (5) على اختلاف عبارات الفقهاء في تعريفه تبعاً لاختلافهم في أحكامه.

وحل رابطة الزواج في الحال يكون بالطلاق البائن، وفي المآل أي بعد العدّة يكون بالطلاق الرجعي، واللفظ منه الصريح كلفظ الطلاق ومنه الكناية كلفظ البائن والحرام (6).

وليس لجواز الطلاق أي علّة شرعية، لعدم تضمن النُّصُوص الشَّرْعية التي وردت في حله على علة شرعية فهو حلال لأن الشَّرْع أحلّه، ولكن يمكن بيان واقع تشريع الطلاق والكيفية التي وردت فيها مشروعيته بالنسبة للزواج ولما يترتب عليه.

فإن واقع الزواج يدل على أنه وجد من أجل تكوين الأسرة، وتوفير الهناء لها، فإذا حدث في الحياة الزوجية ما يهدد هذا الهناء ووصل الحال إلى حد تتعذر فيه الحياة الزوجية، فلا بدّ أن تكون هناك طريقة يستعملها الزوجان للانفكاك من بعضها. ولا يجوز أن يرغما على بقاء هذا الرابطة على كره منهما أو من أحدهما كما هو عند الغَرْب.