ترى فيه من السكن والمودة، وتنظر من ورائه الخير والأمان، أو ترى فيه ضرورة أخف من غيرها، وترفض من ورائه القلق والمتاعب.

الثالثة: قد يُقَال: إن قبلت الزوجة الثانية، فما شأن الزوجة الأولى بحمل المضرّة، نقول: «إن الإسلام لا يتحمل مسؤولية من قد يرتكبون من خلال إقدامهم على التعدد، موبقات قد لا تقل خطورة في ميزان الإسلام عن الانزلاق في الفواحش أو اللجوء إلى الطلاق، كالذين يلجؤون عن طريق التعدد إلى هجران زوجاتهم اللاتي قد تبرموا بهن ... أو كالذين يفاضلون في المواصلة أو في الإنفاق ... إن الذي يتحمل مسؤولية هذه الموبقة إنما هو القضاء الإسلامي الذي يجب عليه أن يتعقب هؤلاء الجانحين، بل المجرمين، لا الإسلام الذي شرع من التعدد صمام أمان ضدّ مثل هذه الموبقات (1).

«ومن ثمّ فإن الشَّرِيعَة سمحت للزوجة إن وجدت نفسها محرومة من حقها الطبيعي في متعتها الجنسية أن تطلب الفراق من زوجها الذي لم تنل منه حقها الطبيعي الذي شرع الزواج سبيلاً إليه لتتزوج من رجل غيره» (2)، وللزوجة أن تشترط على زوجها حين العقد بألا يتزوج عليها، فحينئذ لا يسوغ له الزواج من غيرها، فإن لم يوف لها فُسخ النكاح، يروى هذا عن عمر بن الخطَّاب وسعد بن أبي وقّاص ومعاوية بن أبي سفيان وبه قَالَ شريح (3) وعمر بن عبد العزيز و طاووس (4) والأوزاعي (5) (6) (7).