الأولى: أن الواقع يشهد والإحصائيات تثبت على أن التعدد بين المسلمين علاج يستعملونه كلما لزم أن يستعملوه، ففي إحصاء لعام 1971م في الدول العربية: تبيّن أنّ نسبة المتزوجين بواحدة فقط 96 % ونسبة المتزوجين باثنتين 4 % وفي سوريا 1 %، وأما المتزوجون بأكثر من ذلك وهو الثلاث والأربع زوجات فنادرٌ جداً ولا نسبة له باستثناء الدول الخليجيّة (1). وإن الذين يعددون في سائر البلاد العربية في السنوات العشر (من عام 1990 إلى عام 2000) لا تزيد حسب إحصائيات الجامعة العربية على 7 إلى 10 في الألف (2) ذلك أن ارتفاع النفقات وتكاليف المعيشة، جعل الرَّجُل يحجم عن التعدد المباح.

الثانية: إنّ المتمعن في موضوع التعدد في الإسلام، يجد أن الفقهاء وكّلوا الرضا به والرفض إلى المرأة (الثانية)، فمن الممكن أن تقبله ومن الممكن أن تقبله دون إكراه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن» قَالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قَالَ: «أن تسكت» (3)، وفي رواية «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» (4).

ولما شَكَت فتاة إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إقدام والدها على تزويجها من ابن عمها على غير رغبة خيّرها كما روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها، أن فتاة دخلت عليها فقَالَت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ... وأنا كارهة، فقَالَ: اجلسي حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ن فجاء رسول الله فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر عليها فقَالَت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم النساء من الأمر شيء» (5).

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية «أن أباها زوجها وهي ثيّب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردّ نكاحه» (6). فالرَأْي في موضوع الزواج – تعداداً أو ابتداءً – موكول إلى المرأة تقبل منه ما