وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما «أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين – الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولّوا» (1)

وعلى هذا يكون العدل الواجب على الزوج هو التسوية بين زوجاته فيما يقدر عليه من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت وما شاكل ذلك، أما ما هو داخل في معنى الميل وهو الهوى القلبي والاشتهاء فإنه لا يجب العدل فيه لأنه غير مستطاع وهو مستثنى بنص القرآن.

الحكمة من تعدد الزوجات

إن الله تعالى أباح تعدد النساء إباحة عامة دون قيد أو شرط، وورد النص فيها غير معلل بأي علّة شرعية على طريق الصراحة أو الدلالة أو الاستنباط أو القياس. إلا أن عدم تعليل الحكم الشَّرْعي بعلة لا يعني عدم جواز شرح واقع ما يحصل من أثر لهذا الحكم الشَّرْعي وواقع ما يعالج من مشكلاتومثالب، وهذا الشرح لا يقاس عليه غيره وقد لا يستمر ما هو عليه خلافاً للعلة التي هي السبب الباعث على وجود الحكم والتي تتصف بالدائمية.

وبناء على ذلك ونتيجة لترصد المشكلات التي تحصل في المجتمعات الإنسانية تبين أن تعدد الزوجات يعالج الكثير من المشكلات والتي منها (2):

1 - وجود طبائع في بعض الرجال تخرج عن الإطار المعتاد، فيكون الرَّجُل منهم قوي الرغبة ثائر الشهوة، غير مكتفٍ بزوجة واحدة، أو أنه اقترن بامرأة قليلة الرغبة في الرجال أو يطول القرء عندها، فيختل الأمر بين شبق مفرط، وبرود هادئ فلا يجد الرَّجُل أمامه إلا طريقتين:

أحدهما حرام والآخر حلال، والأول يفسد المجتمع وينشر الأدواء ويثير الظنون في أعضاء الأسرة، والثاني شريف يشبع الغريزة وينجب الذرية ويشيع الاطمئنان.

2 - وجود عقم عند الزوجة ورغبة في الذرية عند الزوج فلا يكون من العَدالَة منع الزوج في التمتع بالذريّة، وقد تكون المرأة عاقراً ولكن لها من الحب في قلب زوجها وله من الحب في قلبها ما يجعلهما حريصين على بقاء الحياة الزوجية هنيئة، وتكون عند الزوج رغبة في الذرية، فإذا لم يبح له أن يتزوج