وأما الحكم فهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (1).

قَالَ الشَّوْكَاني: «فإن خفتم من العدل بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة» (2).

وقَالَ ابن كثير (3): «وإن خفتم من العدل بين الزوجات فالزموا الاقتصار على واحدة» (4).

وبهذا يكون المعنى: «وإن خفتم ألا تعدلوا بين الأعداد فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأساً، فإن الأمر كله يدور مع العدل، فأينما وجدتم العدل فعليكم به، وكونكم تختارون واحدة هو أقرب لعدم الجور» (5).

فالآية تبيح تعدد الزوجات، وتحدده بأربع، ولكنها تأمر بالعدل بينهن وترغب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل، لأن الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل أقرب إلى عدم الجور وهو ما يجب أن يتصف به المسلم.

فالعدل هنا هو حكم شرعي لوضع الرَّجُل الذي يتزوج عدداً من النساء فيما يجب عليه أن يكون في حالة التعدد، وهو ترغيب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل، وذلك أن معنى الجملة قد تمّ في الآية في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (6).

وهذا معناه حصول التعدد مطلقاً، وقد انتهى معنى الجملة ثمّ استأنف جملة أخرى وكلاماً آخر فقَالَ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ (7)، ولا يتأتى أن يكون: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ شرطاً لأنها لم تتصل بالجملة اتصال الشرط، بل هي بكلام مستأنف ولو أراد أن تكون شرطاً لقَالَ: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن عدلتم»، وذلك لم يكن فثبت أن العدل ليس شرطاً، خلافاً لقول بعض العلماء