وقد كان عمر بن الخطَّاب يشاور النساء (1) وكان أكثر ما يستشير عائشة أم المؤمنين في كل ما يتعلق بأمور النساء، وأحوال رسول الله البيتية (2)، وكان أبو بكر وعثمان وعلي يستشيرون النساء ولم نجد في شيء من بطون السيرة والتاريخ أن أحداً من الخلفاء الراشدين أو الصحابة حجب عن المرأة حق استشارتها والنظر في رأيها. وهذا كلام عامة الفقهاء (3).
ومن هذه الوظائف مبايعة الحاكم، وتدخل في حكمها مبايعة من يختارون ممثلين عن الأمة أو الشعب في مجالس الشورى.
فقد روى البُخَارِيّ ومسلم في صَحِيْحهما عن عائشة أم المؤمنين: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبايع النساء بالكلام» (4) أي بدون مصافحة، وبيعة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لم تكن على النبوة وإنما كانت على الطاعة للحاكم فهذا يدل على أن للمرأة أن تقوم بأداء هذه المهمة السِّيَاسِيَّة التي يُلزم بها الدين.
(1) ابن الجوزي: تاريخ عمر بن الخطَّاب، ص (101).
(2) الأفغاني، سعيد: عائشة والسِّياسَة، ص (22).
(3) ممّن خالف هذا الهدي الشيخ أبو الأعلى المَوْدودِي حيث قَالَ: «إن الذكورة شرط من شروط الأهلية لمجلس الشورى» واستدل على اجتهاده المخالف هذا بأن المستشار يمارس بشواره نوعاً من القوامة، وقد قَالَ الله عزّ وجلّ ﴿الرجال قوّامون على النساء﴾ [النساء/34].
انظر: المَوْدودِي، ابو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه في السِّيَاسِيَّة والقانون والدستور، ص (54).
(4) صَحِيْح البُخَارِيّ، (6/ 2637) و (8/ 135). وصَحِيْح مسلم، (6/ 29).