فإذا كان الراشي يدفع الرَّشْوَة ... وهو كاره، للحصول على حقه في استجلاب منفعة، أو استدفاع مضرة، فإنه بلا شك يتأذى بدفعها، فهي دنس للقلب وذلّة للنفس وصغار للمرتشي وشعور بالذل والإهانة، مما يولد في نفس الراشي الحقد والضغينة على المرتشي الدنيء النفس الساقط الهمّة المريد الثروة من أقرب طريق وأخسه، وعلى المجتمع الذي يسمح بوجود مثل هذه الطغمة الفاسدة.
وإذا كان يدفع الرَّشْوَة بالتراضي مع المرتشي، لظلم الناس أو أكل حقوقهم وإلحاق الأذى بهم، فإن هؤلاء الناس لا بدّ أنهم سيتأثرون، وربما أدى ذلك، والقضاء فاسد، إلى أن يأخذ كل منهم حقه بنفسه، ولو أدي إلى القتل والإيذاء انتقاماً.
وهذا يؤدي إلى انعدام المودة والألفة والتعاون، والإخلال بتماسك الجماعة وتدهور الأخلاق في المجتمع وانغماس الجميع في الجري وراء الدنيا ومتاعها الفاني، وعدم الاكتفاء بالحلال والدخول المشروعة، والاستزادة من المكاسب، ولو عن طريق الجرائم وانتهاك النِّظَام العام والآداب الاجْتِمَاعِيَّة، وهذا ما يفضي بدوره إلى اضطراب الأمن في المجتمع، وفقدان الاستقرار والثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، فلا يعول أحد على منهج القضاء والتحاكم لأخذ الحق، فلا يكون أمام المظلوم إلا أن ينتقم لنفسه وفي هذا فساد وفوضى ووقوع في الفرقة والشحناء والتقاطع في المجتمع، وفي الوقت ذاته يترتب على هذه الآفة في المجتمع تعطيل الأعمال من العمال بغية بذل الرَّشْوَة ... وتكديس الأعمال وعدم إنجازها وكساد العمل وقلّة الإنتاج، وانتفاء التعاون على البرّ والتقوى، وتؤدي إلى تفاحش التفاوت بين الدخول والثروات في المجتمع.
فالرَّشْوَة بما لها من تأثيرات اقتصادية، إذا دفعها التجار أضافوها إلى الأسعار، وبما أنها دفع مال يقصد منه أحياناً التخلص من أعباء التكاليف المالية كلياً أو جزئياً، فإنها تقلل حصيلة الموارد المالية للدولة، وبما أن الرَّشْوَة ... دفع مال لا في مقابلة إنتاج فإنها تؤدي بلا شكّ إلى إضعاف الحوافز وإحداث التضخم أو الإسهام في زيادة حدَّته، هذا في الوقت الذي ترفع فيه مجتمعاتنا شعار ربط الأجر بالإنتاج، وإنّ من صور الرَّشْوَة من الحياة المعاصرة:
ما يدفعه المتخاصم إلى القضاة أو الحكام، ليكون الحكم له وهو على باطل وما يدفعه أحدهم إلى المحامي من أتعاب وأجور، لكي يكون وكيلاً له في قضية يعلم أنّه مبطل فيها، فعليه أن لا يتعلق بفتاوى المفتين وقضاء القضاة إذا علم أنه مُبطل فقد روى عن مجاهد وعكرمة وقَتَادة أنهم قَالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي، لأنه إنما يقضي بالظاهر.
وما يدفعه التاجر إلى لجان المناقصات وغيرها ليفوز بالمناقصة، برغم أن سلعته فاسدة أو أقل جوده.