القضية على سبيل الإلزام وليست له سلطة التنفيذ مطلقاً إلا إذا عُيّن حاكماً وقاضياً، فحينئذ ينفذ بوصفه حاكماً ويقضي بوصفه قاضياً وعلى ذلك فواقع القضاء غير واقع الحكم، فلا ينطبق الحديث على القاضي ... فلا يكون القضاء ممنوعاً على المرأة بهذا الحديث ... لأن وظيفة القاضي فهم واقع المشكلة بين المتخاصمين وتبيان انطباق المواد القانونية في حالة التبني للأحكام الشَّرْعية أو الأحكام الشَّرْعيّة مطلقاً في حالة عدم التّبني على من يدينهم القضاء، ومن لا يدينهم فهو أجير استؤجر بأجر معيّن على عمل معيّن.

«وقد روي عن عمر بن الخطَّاب أنه ولّى الشفاء (1) -امرأة من قومه- السوق أي قاضي الحسبة الذي يحكم على المخالفات جميعها» (2) (3).

ومن هذه الوظائف الاشتراك في عضوية مجلس الأمة الذي يتمثل واقعه في كونه يحاسب الحاكم ويراقبه، ويظهر سخطه بما يحتاج إلى إظهار سخط، كالتقصير في رعاية الشؤون، وكالتساهل في تطبيق الإسلام، أو القعود عن حمل الدعوة الإسْلاميَّة وما شاكل ذلك، إلا أنه لا يسنّ القوانين ولا ينصب حاكماً ولا يعزل حاكماً فيجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس الأمة لأنه ليس من الحكم ومجلس الأمة يختلف عن مجلس النوّاب في النِّظَام الديمقراطي، فمجلس النوّاب هو من الحكم لأنه في عرف الدِّيمُقْراطِيَّة له صلاحية الحكم، إذ هو الذي ينتخب رئيس الدَّوْلَةويعزله، وهو الذي يمنح الوزارة الثقة وينزع منها الثقة فيسقطها من الحكم حالاً، وواقع مجلس النوّاب أنه يقوم بثلاثة أمور، أحدها أنه يحاسب الحكومة ويراقبها، والثاني أنه يسنّ القوانين، والثالث أنه يقيم الحكام ويسقطهم، فهو من حيث