الإمام إذا ولّى المرأة القضاء أثم ونفذ قضاؤها إلاّ في الحدود، فأصل التوليّة عنده على المنع» (1) وذهب بعض المعاصرين كالشيخ تقيّ الدِّين النَّبَهَانِيّ، إلى أنه «لا يجوز للمرأة أن تتولى الحكم فلا تكون رئيس دولة ولا معاوناً له ولا والياً ولا عاملاً ولا أي عمل يعتبر من الحكم ... فولاية الحكم لا تجوز للنساء، أما غير الحكم فيجوز أن تتولاه المرأة وعليه يجوز للمرأة أن تعين في وظائف الدَّوْلَةلأنها ليست من الحكم ... ويجوز لها أن تتولى القضاء لأن القاضي ليس حاكماً وإنما هو يفصل الخصومات بين الناس ... ولا يجوز أن تتولى المرأة قضاء المظالم لأنه حكم لأنه يرفع المظلمة التي تقع من الحاكم على الناس (2).

وعليه، «فمن ردّ قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبهها بجواز شهادتها في الأموال، ومن رأى حكمها نافذاً في كلّ شئ، قَالَ إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى» (3)، ومن رأى أن الحديث خاص في موضوع رئاسة الدَّوْلَةوما في معناها وهو الحكم، فقبل بقضائها لاعتبار أنه ليس حكماً وإنما إخبار بالحكم على سبيل الإلزام» (4).

وقد فصّل رأيه بقوله: إنّ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» صريح في النهي عن تولي المرأة الحكم وذم الذين يولون أمرهم للنساء، وولي الأمر هو الحاكم كما قَالَ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (5) فولاية الحكم لا تجوز للنساء أما غير الحكم فيجوز أن تتولاه المرأة ... وبالتالي، فإن القضاء عمل يختلف عن عمل الخليفة وعن عمل الوالي، فعمل الخليفة وعمل الوالي هو تنفيذ الحكم مباشرة ... أما القاضي فإنّه لا يستطيع أن يحكم إلا إذا وجدت دعوى بأن رفع أحد الدعوى إليه وكان هناك متداعيان، فهو يقضي إذا وجد ادعاء ولا شأن له إذا لم يوجد من يدعي وفي حالة نظره في القضية إنما يخبر عن حكم الله في