أما الإمام الطَّبَري فلا يلقي بالاً إلى هذا القياس فذهب إلى جواز إسناد وظيفة القضاء إلى المرأة مطلقاً مستدلاً بأن القضاء مثل الفتوى، ولما كان إسناد وظيفة الفتوى إلى المرأة جائزاً بالاتفاق، اقتضى ذلك أن يكون إسناد القضاء إليها أيضاً جائزاً وأن يكون حكمها في شؤون القضاء نافذاً. وذهب ابن حَزْم الظاهري إلى ما ذهب إليه ابن جرير الطَّبَري وقد علّق الماوردي على رأي الطَّبَري بقوله: «لا عبرة بقولٍ يردّه الإجماع» (1).

وقد نقل ابن حَجَرٍفي فتح الباري عن بعض المالكية أنهم أطلقوا الحكم أيضاً بجواز إسناد مهام القضاء إلى المرأة أي في الجنايات وغيرها (2).

أما أبو حنيفة (3) رضي الله عنه فالمنقول عنه والمشهور في رأيه أنّه وقف موقفاً وسطاً بين الجمهور وبين الطَّبَري فلم يسلبها ولاية القضاء إطلاقاً ولم يجزها لها إطلاقاً، فهي عنده يجوز لها أن تكون قاضياً في الأموال، قياساً على جواز شهادتها في الأموال فهي تقضي فيما يجوز أن تشهد فيه، أما في الحدود والقصاص فقد وافق الجمهور في اشتراط الذكورة، نظراً لعدم نفاذ شهادتها في الجنايات (4)، وقد علّق الدكتور وهبي الزحيلي على ذلك بقوله: «وتأوَّل جماعة من الحَنَفِيَّة هذا الرَأْي عن أبي حنيفة بأن المرأة لو قضت ينفذ قضاؤها، ويأثم من ولاّها. والواقع أن مذهب الحَنَفِيَّة كالجمهور في أنّ المرأة لا تُولى القضاء إلاّ إذا أخذنا بإطلاق عبارة الكاساني بجواز توليتها من غير تأويل» (5) وعلّق الشيخ بكر أبو زيد على ذلك بقوله في كتابه التعالم وأثره في الفِكْر والكتّاب، في مبحث التّوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم، قَالَ: «ومن هذه الأغاليط: شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من القول يجواز تولّي المرأة القضاء في غير الحدود، وهذا غلطٌ عليه في مذهبه وصحة قوله: إنّ