ولا نريد أن ندخل مع هؤلاء في بحث فلسفي عن صلاحية المرأة للإمامة الكبرى أو عدم صلاحيتها، وإنما نطلب منهم أن يتأملوا في أسماء من نصبوا ملوكاً أو رؤساء لدولهم، منذ أقدم العصور إلى هذا اليوم، خارج المجتمعات الإسْلاميَّة نجد أن غالبيتهم العظمى كانوا رجالاً، بل إنّك لا تكاد تعثر على أسماء نساء تولينّ رئاسة الدَّوْلَةأو الملك، أكثر من عدد أصابع اليد. ولا شكّ أن هذا يدل دلالة واضحة على أن تلك المجتمعات مقتنعة، رجالاً ونساءً بما قضى به الإسلام. و إلاّ فلماذا ترتفع نسبة الرؤساء والملوك من ذوي السلطة الحاكمة، من النساء إلى النصف، أو إلى الربع أو إلى عشر أمثالهم من الرجال طوال هذه الأحقاب المنصرمة كلها؟ لماذا لم نسمع عن امرأة تولّت الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فجر ولادة هذه الدَّوْلَةإلى اليوم؟ بل لماذا لم نسمع عن أي امرأة رشّحت نفسها للرئاسة؟ وهي الدَّوْلَةالتي تهيب بالنساء في العالم العربي والإسلامي أن يكافحْنَ لنيل هذا الحق!! .. سيقول البعض: إنكلترا؟ فهل يستطيع ذلك القائل أن يزعم أن ملكة إنكلترا تتولى أمر شعبها؟ والحق الذي لا مهربَ منه أن ملك الإنكليز أو ملكتهم لا يملك من أمر نفسه شيئاً فضلاً عن أن يملك أمر شعبه!؟ فهو لا يملك أن يتزوج المرأة التي يريدها!! ولا يملك أن ينفرد باختيار المكان الذي يعالج فيه، أو يقضي أيام نقاهته!! فهذا الاستدلال مما لا يرد في مقام الاحتجاج على ما نقول (1).

فإذا كانت المرأة الغَرْبيّة لم تبلغ بعد أن تكون في رئاسة الدولة، فهل يكون الإسلام ظالماً للمرأة المسلمة في منعه إيّاها هذه المهمة الكبرى؟

لا شكّ أن هؤلاء جُنّوا بعبادة أوروبا ولا يبغون إلا تشويه معالم الإسلام ونقض أحجاره حجراً بعد حجر وما هم ببالغين ذلك إن شاء الله تعالى.

فإذا تجاوزنا مهمة الخلافة أو رئاسة الدَّوْلَةإلى الوظائف والمهام السِّيَاسِيَّة الأخرى فإننا لا نكاد نجد مدخلاً لخصوصية الذكورة والأنوثة في الأمر. اللّهم إلا ما حصل من مقياس في بعض المهام والوظائف على الولاية الكبرى عند بعض العلماء أو من اعتبار أن النهي الوارد في الحديث نهي عن رئاسة الدَّوْلَةوما في معناها وهو الحكم عن بعض العلماء.

ومن هذه الوظائف، القضاء، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الذكورة فيمن يتولى القضاء، فلا يجوز للمرأة أن تليَ القضاء مطلقاً لأنه مقيس في الحكم على الولاية الكبرى.