هو واضح. ومن المعلوم أن المرأة غير مكلفة بصلاة الجمعة ولا بالحضور لها، فكيف تقود الناس وتشرف عليهم في عمل هي غير مطالبة به؟ فإن قلنا: فلتنب عنها من يقوم بهذا الواجب من الرجال، أشكلت على ذلك القاعدة الفقهية القائلة بأنه لا تصح الوكالة إلا عمن يستوى مع الوكيل في المطالبة بذلك الحكم وشرائط صحته وانعقاده. ومن مهام الخليفة إعلان حالة الحرب مع من اقتضى الأمر محاربتهم وقتالهم وقيادته الجيش في عمليات القتال. ومن المعلوم أن المرأة غير مكلفة بالجهاد القتالي إلا عند النفير العام، أي عند مداهمة العدو دار الإسلام واقتحامه لأراضي المسلمين، فكيف يستقيم منها أن تقود الناس في عمليات هي غير مكلفة بها؟

ومثل ذلك إعلان الهدنة والصلح ونحو ذلك ... مما يعد نتائج وفروعاً لحالة الحرب والإعلان عنها، ومن المعلوم أن الذي لا يكلف بأصل الشيء ومصدره لا يكلف بشيء من فروعه وآثاره.

ومن مهام الخليفة الخروج بالناس إلى صلاة العيد، وإلى صلاة الاستسقاء وإلقاء الخطبة المتعلقة بالصلاتين، والمرأة قد لا تكون في وضع يخولها القيام بهذه المهام ونحوها، مما هو كثير، فاقتضى ذلك أن لا تزج المرأة في هذه المحرجات دون ما ضرورة تستدعي ذلك والواقع أنه ليس ثمة ضرورة تقتضي تحمل المرأة هذه المحرجات» (1).

ومن ثمّ فإنّ الواقع التاريخي منذ أقدم عصور الحَضَارَة الإنسانية كان ولا يزال متفقاً مع ما قررته الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة من منع المرأة تولي منصب الخلافة أو رئاسة الدَّوْلَة «لأنّ طاقة المرأة – غالباً – لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسؤولية الجسيمة. وإنما قلنا: «غالباً» لأنه قد يوجد من النساء من يكن أقدر من بعض الرجال، مثل ملكة سبأ التي قصّ الله علينا قصتها في القرآن في سورة النحل، وقد قادت قومها إلى خيري الدنيا والآخرة، حتى أسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين. ولكن الأحكام لا تبنى على النادر، بل على الأعم الأغلب، ولهذا قَالَ علماؤنا: النادر لا حكم له» (2).

ومن المؤسف أن بعض المثقفين يضيق بذلك أشد الضيق، وإذا أسمعته قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفض رأسه، ولوى وجهه، وظهرت عليه تقلصات الاشمئزاز والاستنكار، على حين أنك لو أسمعته هُراء من كلام فلان أو علان من الغَرْب، اعتبره شيئاً جديراً بالالتفات والتأمل!! وتلك آفة من آفات المنطق والتفكير.