وقد استدل جمهرة علماء الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة من الحَنَفِيَّة والمالكيّة والشَّافِعِية الحنابلة (1) بهذا الحديث الصَحِيْح على حرمة إسناد مهام الخلافة أو ما يسمى برئاسة الدَّوْلَةإلى المرأة أيا كانت، وعلى أن البيعة لا تنعقد لها شرعاً.

كما استدلوا على منع وحرمة إسناد ما يتبع الإمامة العظمى (رئاسة الدولة) من الأعمال الخطيرة كوزارة التفويض ووزارة التنفيذ، والقضاء بأنواعه (الجنائي والمدني والإداري) والحسبة أو النيابة العامّة: (وهي وظيفة دينيّة في الأسواق العامة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقيادة الجيش وهو ما نرجحه.

فحيث ما كان أمر الناس منوطاً إلى امرأة سواءٌ أكانت الخلافة أم غيرها كالوزارة والنيابة، والقضاء، وولاية الحسبة، تحقق التهديد بانتفاء الفلاح إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولكن ما الحكمة من هذا الحجر الذي جاء خاصاً، بموجب نص صريح في النهي عن تولي المرأة الحكم برئاسة الدولة؟

الحكمة أن قسماً كبيراً من المهام التي يقوم بها الخليفة أو من يحلّ محله هي مهام دينية محضة، وليست سياسية مجردة، فمن مهام الخليفة جمع الناس على صلاة الجمعة وخطبتها، وهي مهمة دينية محضة كما