«فالمرأة مكلفة، بهذا الدافع، المادي، بإعالة نفسها، سواء كانت فتاة في بيت أبويها، أو زوجة في دار زوجها، ما دامت قادرة على طرق أي باب لأي كسب ... لذا فإنّ على الجميع أن يركضوا في سباق لاهث، ابتغاء جمع أكبر قدر من المال، لأداء الضريبة التي لا بدّ منها، ابتغاء الحصول على سلسلة المتع التي لا حصر لها» (1).

ولكن فما النتيجة التي جناها الغَرْب من وراء هذه الفلسفة المادية؟

النتيجة الأولى: أنه قضى بفلسفتة هذه على الأسرة ودمر كل مقوماتها، فلا مسؤولية من الزوج عن الزوجة، ولا مسؤولية من الأبوين على الأولاد.

النتيجة الثانية: أنه عرّض أنوثة المرأة للدمار، لأنه أخرجها إلى العمل من أجل الرزق اضطراراً لا على وجه التسلي والاختيار، ومن ثمّ فإنها لا تملك أي فرصة لاختيار العمل المناسب لها والمتفق مع أنوثتها. ففي عمق تلك المجتمعات تختفي تحت حكم الضرورة فوارق ما بين الأعمال النسائية وأعمال الرجال. فما من عمل قاسٍ مجهد مما يمارسه الرجال، بل مما تمارسه الطبقة الدنيا من الرجال، إلا وتجد نساء كثيرات قد سبقنهم إليها أو زاحمنهم عليها! ..

ونتيجة هذه النتيجة التي لا بدّ منها، أن يترك الصغار تحت رحمة دور الحضانة وحدائق الأطفال والمؤسسات التربوية التي يراد منها أن تحل محل الأمهات، ولا يجهل أحد من العقلاء، فضلاً عن المثقفين وذوي المعرفة بشيء من علم النفس التربوي، أن أيَّاً من دور الحضانة أو المؤسسات التربوية أو حدائق الأطفال لا يمكن أن يحل محل الأمومة في أي مهامها أو آثارها التربوية المتنوعة.

إنّ ما قلناه عن إباحة بنهوض المرأة بالأعمال الوظيفية والمهنية والأنشطة الثقافية والاجْتِمَاعِيَّة فيما يقضي به إتباع سلم الأولويات ينطبق هو ذاته على الأنشطة السِّيَاسِيَّة التي بوسع المرأة أن تمارسها، باستثناء رئاسة الدَّوْلَةالتي يعبر عنها بالخلافة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فقد روى البُخَارِيّ (2) وأحمد والترمذي (3) والنسائي (4) حديث أبي بكرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» (5) قَالَ ذلك عندما هلك شيرويه، أحد ملوك الفرس، وتولت الملك من بعده ابنته بوران.