وقد بوّب البُخَارِيّ في كتاب الجهاد: جهاد النساء، وباب غزو المرأة في البحر، وباب حمل الرَّجُل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، وباب غزو النساء وقتالهنّ مع الرجال، وباب حمل النساء القُرب إلى الناس في الغزو، وباب مداواة النساء الجرحى في الغزو، وباب ردّ النساء الجرحى والقتلى (1).

وبهذا وغيره من الأدلة يتقرر جواز عمل المرأة «غير أنّ الأعمال الوظيفية والمهنية عندما تتزاحم بحكم المتطلبات الأسرية والاجْتِمَاعِيَّة، فلا مناص عندئذ من إتباع ما يقتضيه سلّم الأولويات، في تفضيل الأهم فما دونه، فما دونه، من حيث رعاية الضروريات ثمّ الحاجيات ثمّ التحسينات» (2).

فالمرأة المتزوجة التي أنجبت أطفالاً، يلاحقها المجتمع بطائفة من الأعمال التي لا تقدر غالباً على النهوض بها كلّها لما تكلفت به في مهمتها الأصلية من رعاية زوجها وتربية أولادها، كما أنها بحكم ثقافتها واختصاصها العلمي مدعوة إلى أن تساهم في خدمة مجتمعها من خلال وظيفة تعليمية أو إدارية، فكيف تستطيع القيام بسائر المهام؟

«ليس ثمّة حلّ منطقي سليم إلاّ باللجوء إلى ما تقتضيه رعاية سلم الأولويات، وسلّم الأولويات يقول فيما يقرره سائر علماء المجتمع: إنّ نهوض الزوجة الأم بمسؤولية رعاية زوجها وتربية أولادها، يرقى إلى مستوى الضروريات من مصالح المجتمع، ذلك لأن صلاح الأسرة أساس لصلاح المجتمع، فإذا فسدت الأسرة وعصفت بها رياح الفوضى والإهمال، فإنّ سائر الأنشطة العلمية والثقافية، يتبعها سائر القوى والمدخرات الاقتصادية، لا يمكن أن يحل محل الأسرة في إقامة المجتمع على نهج سوي ... إن المجتمع كان ولا يزال هو التابع لحال الأسرة و هي عليه من صلاح وفساد، ولم يثبت عكس ذلك في وقت من الأوقات» (3).

وانطلاقاً من هذا الواقع، فإذا لم تتمكن الزوجة الأم من الجمع بين مهام الأسرة وأنشطة العمل فإن عليها فيما يقضي به إتباع سلّم الأولويات أن توفر وقتها للنهوض الضروري الذي هو السهر على رعاية الأسرة وإن اقتضى ذلك التضحية بأنشطة العمل.

ويزداد الحق وضوحاً عندما تجد الزوجة نفسها مندفعة إلى الوظيفة طمعاً في وجاهة اجتماعية أو رغبة في مزيد من المال، وهذه مغامرة بحياتها الزوجية وسبيل لوأد السعادة التي ينبغي أن تشيع بينها وبين زوجها.